وذكر البنك المركزي في نشرته الاقتصادية الدورية أمس الخميس أن “تقلبات السوق المالية التي أعقبت استفتاء المملكة المتحدة على عضوية الاتحاد الأوروبي، كانت قصيرة الأمد”، لكن “رغم ذلك زاد غموض الآفاق العالمية، في حين تشير البيانات الواردة عن الربع الثاني من العام إلى تراجع النشاط العالمي والتجارة”.
وأضاف البنك أنه ينتظر المزيد من المعلومات قبل اتخاذ إجراءات جديدة، مؤكدا أن مجلس إدارته “سيتحرك إذا لزم الأمر، مستخدما كل الأدوات المتاحة لديه من أجل تحقيق هدفه”.
من جهة أخرى، قال محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني -في حديث لإذاعة محلية اليوم الجمعة- إن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا حاليا ليست تكرارا للأزمة المالية أو أزمة اليورو، وإن على البريطانيين ألا يخشوا بشأن توافر الائتمان. ووصف كارني القطاع المالي البريطاني بأنه “حديث ويعمل بنجاح”.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن قرر بنك إنجلترا أمس الخميس خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009، لتصل إلى مستوى قياسي عند 0.25%، بالإضافة إلى زيادة برامج التيسير الكمي لتوفير الائتمان.
