وقال البنك في بيان بعد اجتماعه لمنتصف الشهر الذي يخصص عادة لمسائل غير السياسة النقدية «خفض مجلس محافظي البنك مستوى التصنيف المطلوب (للأصول) وقام بتعديل المتطلبات اللازمة لبعض الأوراق المالية المدعومة بأصول.»
وأضاف «وهو بذلك يوسع نطاق الإجراءات الهادفة لزيادة أنواع الضمانات والتي بدأ تطبيقها في الثامن من ديسمبر 2011 ومازالت سارية.»