خفّض البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ فرانكفورت مقراً، أسعـــار الفائدة أمس بهدف تعزيز اقتصـــاد منطقـــة اليورو، مفاجئاً الأسواق المالية بتقليص سعر إعادة التمويل الرئيس إلى صفر من 0.05 في المئة.
وتوسع البنك المركزي في برنامج التيسير الكمي من طريق شراء السندات، ليصل إلى 80 بليون يورو شهرياً من 60 بليوناً، وخفض سعر الإيداع إلى -0.4 في المئة من -0.3 في المئة، ليتقاضى من البنوك مزيداً من الكلفة في مقابل إيداع أموالها لديه.
وتلقي هذه الخطوة التي دفعت اليورو إلى الانخفاض واحداً في المئة في مقابل الدولار، الضوء على الصعوبات التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي، في ظل تراجع توقعات التضخم والمخاوف من نمو الأسعار بمعدلات متدنية جداً.
وتراجع سعر صرف اليورو بعد قرار «المركزي» الأوروبي بخفض أسعار الفائدة والتوسع في برنامج شراء السندات، مسجلاً 1.0833 دولار، ونحو واحد في المئة أمام الجنيه الاسترليني إلى 76.63 بنس.
كما خفض البنك توقعاته للتضخم والنمو في منطقة اليورو للعامين 2016 و2017، آخذاً في الاعتبار خصوصاً هبوط أسعار النفط.
وأعلن رئيسه ماريو دراغي خفضاً كبيراً لتوقعات التضخم في العام الحالي من 1 إلى 0,1 في المئة. كما توقع تضخماً بنسبة 1,3 في المئة في 2017 في مقابل 1,6 سابقاً، و1,6 في 2018. وأضاف أن نمو إجمالي الناتج الداخلي سيكون أدنى من حساباته السابقة، متوقعاً أن يبلغ 1,4 في المئة في 2016 و1,7 في 2017 و1,8 في 2018.
وتأتــي هذه المراجعة في إطار سلسلة إجراءات مهمة لدعم الاقتصاد أعلنها المصرف أمس من أجل إنعاش النمو في منطقة اليورو والحفاظ على صدقيته.
إلى ذلك، حذّرت المفوضية الأوروبية إيطـاليا من احتمال أن «تخرق موازنتها قــــواعد الاتحاد الأوروبي للمالية العامة». وحضتها على «اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع».
وورد التحذير في رسالة إلى السلطات الإيطالية، كما بعثت المفوضية رسائل مماثلة إلى بلجيكا وكرواتيا وفنلندا ورومانيا وأسبانيا.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان، «حددنا ست دول، ربما تنطوي استراتيجياتها للموازنة على أخطار في ما يتعلق باحترام تعهداتها بمقتضى معاهدة الاستقرار والنمو، ولا يزال هناك وقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، موضحاً أن «هذا هو السبب في إرسال إشارة تحذير مبكرة اليوم».
وترِد هذه التحذيرات قبل شهر من مهلة تنتهي في 15 نيسان (أبريل) المقبل لأعضاء الاتحاد الأوروبي، لتقديم خططهم الطويلة الأجل للموازنة إلى مقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل.
وستقرر المفوضية في أيار المقبل، إذا كانت إيطاليا والدول الأخرى التي أُرسلت لها تحذيرات اتخذت إجراءات مهمة لتصحيح الاختلالات في موازناتها.