أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير لكنه هون من شأن ضعف النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الحالي، وأكد على قوة سوق العمل، في علامة على أنه قد يشدد السياسة النقدية في يونيو/حزيران.
وقال المجلس في بيان يتسم بالتفاؤل عقب اجتماع للجنة السياسية النقدية استمر يومين، إن إنفاق المستهلكين لا يزال قويا، كما تعززت استثمارات الشركات في حين يدور معدل التضخم قرب المستوى الذي يستهدفه البنك.
وأضاف في البيان الذي أصدره بالإجماع “ترى اللجنة أن التباطؤ في النمو خلال الربع الأول هو تباطؤ مؤقت على الأرجح”.
وأشار صناع السياسات إلى أن سوق العمل تواصل تحسنها رغم تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي، وأن “العوامل الأساسية التي تدعم النمو المستمر للاستهلاك ما زالت قوية”.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير في مارس/آذار إلى نطاق مستهدف بين 0.75% و1%.
وقبل الاجتماع أوضح معظم صناع السياسات في المركزي أنه على عكس السنوات السابقة ازداد البنك ثقة في توقعاته لرفع الفائدة مرتين أخريين في 2017.
ومازال واضعو السياسات ينتظرون اتضاح حجم ونطاق التخفيضات الضريبية والإنفاق على البنية التحتية والتعديلات التنظيمية التي ستستطيع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمريرها في الكونغرس.
وقد يؤدي تبني حزمة تحفيزية إلى تسريع وتيرة رفع الفائدة.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب الأميركي يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون لإنفاق 1.2 تريليون دولار من أجل استمرار عمل الهيئات الاتحادية حتى 30 سبتمبر أيلول وتجنب إغلاق الحكومة يوم السبت حين تنفد الأموال الحالية.
ونال مشروع القانون موافقة 309 أصوات مقابل رفض 118. وأحال مجلس النواب، المشروع الذي يتضمن زيادة الإنفاق العسكري، إلى مجلس الشيوخ المتوقع أن يوافق عليه قبل منتصف ليل يوم الجمعة.