أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير في آخر قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية قبل الانتخابات الأميركية لكنه ألمح إلى أنه قد يرفعها في ديسمبر مع اكتساب الاقتصاد زخما وارتفاع التضخم.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي إن الاقتصاد اكتسب زخما وإن نمو الوظائف ما زال قويا. وعبر صناع السياسات في البنك أيضا عن تفاؤل أكبر بأن التضخم يتجه صوب مستوى 2%، الذي يستهدفونه.
وقال مجلس الاحتياطي في بيان عقب اجتماع استمر يومين “ترى اللجنة أن مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية ما زالت في ازدياد لكنها قررت الانتظار في الوقت الحالي لحين ظهور المزيد من الدلائل على استمرار التقدم صوب أهدافه”.
وانعكست الثقة المتزايدة لدى المجلس بارتفاع الأسعار في رؤيته بأن “التضخم زاد بعض الشيء” عن مستواه في وقت سابق هذا العام وحذفه للإشارة السابقة إلى أن التضخم يظل منخفضا في الأمد القريب.
وفي سبتمبر قالت رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين إن من المرجح رفع الفائدة قبل نهاية العام طالما استمرت معدلات التوظيف والتضخم في الارتفاع.
ومنذ ذلك الحين واصل معدل نمو الوظائف ارتفاعه بوتيرة قوية وزاد معدل التضخم بما يقربهما من المستويات التي يستهدفها مجلس الاحتياطي في الأمد البعيد.
ويبقى المركزي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50%، منذ ديسمبر الماضي حين رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى في نحو 10 سنوات.