«المركزي» الأميركي لا يُعدّل الفائدة ويؤكد ثقته بالاقتصاد

أبقى مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي فائدته الرئيسة من دون تعديل كما توقعت الأسواق، ملاحظاً أن النمو تباطأ في الولايات المتحدة ولكن من دون أن يُبدي قلقاً كبيراً من التداعيات الدولية، وفقاً لبيان للجنة النقدية أصدرته ليل أول من أمس.
وبذلك، تبقى الفائدة الرئيسة تراوح بين 0.25 و0.50 في المئة منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ولاحظت اللجنة النقدية أن النمو الأميركي شهد تباطؤاً لكنها شددت على دينامية سوق العمل. وأكدت أنها ستواصل مراقبة التطوّرات الاقتصادية والمالية «عن كثب» على المستوى الدولي، من دون أن تشير صراحة إلى أخطار ذلك على أول اقتصاد عالمي، وهي كانت لفتت إلى ذلك اثر اجتماع آذار (مارس) الماضي. وكما في آذار، صوتت عضو واحد في المجلس، وهي استير جورج، ضد بقاء الوضع على ما هو، داعية إلى رفع نسبة الفوائد بمقدار 0.25 في المئة. ولم يصدر عن المجلس أي مؤشر إلى ما سيكون عليه قراره المقبل حول الفوائد في اجتماع حزيران (يونيو).
وأكد أعضاء اللجنة أن مستقبل «النشاط الاقتصادي سيزيد بوتيرة معتدلة، ومؤشرات سوق العمل ستتعزز باستمرار»، معتبرين أن التضخم سيبقى منخفضاً على المدى القصير، وبدوا واثقين في أنه «سيعاود الارتفاع بنحو اثنين في المئة على المدى المتوسط بعد زوال التأثيرات الموقتة لتراجع أسعار الطاقة والواردات».
وأضاف البيان أن «اللجنة ستواصل مراقبتها الدقيقة لمؤشرات التضخم والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية». وعلى الصعيد الداخلي، رسم المجلس مشهداً متوازناً نسبياً للنشاط، مشيراً إلى نقاط ضعف ونقاط قوة. وإذا كانت النفقات المنزلية تراجعت، فإن المجلس لاحظ أن «العائدات الفعلية للأسر ازدادت بوتيرة متينة، وثقة المستهلكين لا تزال قوية». ولفت إلى تحسّن سوق العقارات في موازاة تراجع الصادرات.

تيسير نقدي
وفي اليابان أحجم البنك المركزي عن توسيع إجراءات التيسير النقدي، متحدياً توقعات السوق، وقرّر الحفاظ على تعهده بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية مقدارها 80 تريليون ين (732 بليون دولار).
وأبقى بنك اليابان أيضاً سعر الفائدة السلبية الذي يطبقه على بعض الاحتياطات الفائضة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لديه عند – 0.1 في المئة. وقفز الين الياباني أمام الدولار واليورو عقب إعلان البنك المركزي قراره مع إنهاء المستثمرين مراهناتهم على أن بنك اليابان سيخفف السياسة النقدية مجدداً.
وفي خطوة منفصلة، أنشأ «المركزي» برنامجاً قيمته 300 بليون ين لتقديم قروض بفائدة صفر إلى المؤسسات المالية في المناطق التي تضرّرت من الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان خلال الشهر الجاري. وجاء القرار بعد بيانات أظهرت أن أسعار التجزئة انخفضت في آذار الماضي بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات، في حين هبط إنفاق الأسر بأسرع معدل في سنة، ما يزيد الضغوط على المصرف لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز النمو.
وتوقع «المركزي» أن يصل تضخم أسعار التجزئة إلى 2 في المئة «خلال السنة المالية 2017» التي تنتهي في آذار 2018. وكان في توقعاته السابقة توقع أن يصل التضخم إلى مستوى 2 في المئة خلال النصف الأول من السنة المالية 2017.

العملات
وفي الأسواق ارتفع الين ثلاثة في المئة أمام اليورو والدولار أمس بعد قرار «المركزي» الياباني، مسجلاً أعلى مستوياته خلال سنة تقريباً أمام الدولار، وفي 5 سنوات أمام اليورو بعد تصريح محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا بأنه لا يفكر في تطبيق أسعار فائدة سلبية على الإقراض للمؤسسات المالية. وزاد الأمر سوءاً غياب أي مؤشر قوي من مجلس الاحتياط الفيديرالي على احتمال تطبيق زيادة أخرى في أسعار الفائدة في حزيران المقبل، ما أدى إلى تراجع الدولار 0.7 في المئة أمام سلة عملات و0.3 في المئة أمام اليورو. وهبط الدولار 2.9 في المئة أمام الين إلى 108.17 ين، كما انخفض اليورو 2.7 في المئة إلى 122.90 ين.
وعوّض الذهب خسائره ليقفز إلى أعلى مستوياته، مع تراجع الدولار أكثر من اثنين في المئة أمام الين. وصعد الذهب في التعاملات الفورية إلى 1256.60 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر في أسبوع بعد انخفاضه 0.7 في المئة في وقت سابق من الجلسة. وزاد سعر الفضة 0.93 في المئة إلى 17.37 دولار، والبلاتين 0.7 في المئة إلى 1027.15 دولار، والبلاديوم 0.35 في المئة إلى 609.6 دولار.