مجلة مال واعمال

المركزي: الأصول الأجنبية لمصارف الإمارات ترتفع 5.6% بنهاية نوفمبر

-

4935534_1024

أظهرت بيانات إحصائية أصدرها مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية لمصارف الإمارات قد ارتفع إلى 525.1 مليار درهم (143 مليار دولار أمريكي) بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل 521.43 مليار درهم (142 مليار دولار) بنهاية أكتوبر.

وأشار المركزي إلى أن قيمة أصول بنوك الدولة الأجنبية قد ارتفع بنسبة 5.6% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2015، وبلغت قيمة أصول بنوك الدول الأجنبية حوالي 497.37 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2014.

ووفقاً للنشرة الإحصائية للمصرف المركزي فإن الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي توزعت بواقع 159 مليون درهم أوراق نقدية ومسكوكات بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 143 مليون درهم أوراق نقدية ومسكوكات بنهاية أكتوبر 2015 ونحو 161 مليون درهم بنهاية 2014.

وبلغت قيمة الأرصدة لدى المركز الرئيسي والفروع حوالي 100.55 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقابل نحو 100.02 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضيين ومقابل 111.73 مليار درهم بنهاية 2014.

وأظهرت إحصائية المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك العاملة بالدولة تضمنت استثمارات في أوراق مالية بقيمة 122.69 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 123.16 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، وحوالي 116.75 مليار درهم بنهاية 2014.

كما شملت قروضاً وسلفاً بقيمة 106.44 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 113.36 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، ومقابل 100.43 مليار درهم بنهاية 2014.

وقال المركزي إن صافي الاحتياطيات الدولية قد وصل إلى 249.93 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بتراجع نسبته 12.48% مقارنة بنهاية العام الماضي.

ووصلت قيمة الاحتياطيات الدولية للإمارات حوالي 285.83 مليار درهم في نهاية العام الماضي، كما وصلت قيمة صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي حوالي 281.51 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، بنمو بنسبة 0.4% عن نهاية العام الماضي.

ونمت القيمة الصافية للأصول المحلية للدولة بحوالي 9% في نوفمبر الماضي لتصل إلى 933.1 مليار درهم، مقابل 855.29 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية للودائع المصرفية للمقيمين وغير المقيمين في الدولة، ومع استثناء الودائع بين البنوك، حوالي 1.25 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 1.19 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.

وأظهرت بيانات المركزي أن الحصة الأكبر منها كانت للودائع لأجل والتي وصلت قيمتها إلى 564.03 مليار درهم في نهاية نوفمبر، مقابل 552.78 مليار درهم في نهاية العام الماضي. ووصلت قيمة الودائع تحت الطلب إلى 546.86 مليار درهم في نهاية نوفمبر، مقابل 515.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي.