تسارعت وتيرة ارتفاع حركة الاقتراض الحكومي مع بداية الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2012 لتأخذ مؤشرا تصاعديا لافتا حسب ما أظهرته أحدث البيانات المتعلقة بحركة المديونية وفق وزارة المالية التي أشارت إلى ان صافي الدين العام الحكومي سجل ارتفاعا لافتا خلال أول شهرين من العام الجاري متجاوزا حاجز 9ر13 مليار دينار ومقتربا صوب 14 مليار دينار بنهاية شهر شباط من العام الجاري وبما يعادل نحو 20 مليار دولار وبلغ الارتفاع بالمقارنة مع الرصيد القائم غير المسدد بنهاية العام الماضي ليزيد بنحو 519 مليون دينار عن مستواه المسجل بنهاية فترة المقارنة وحتى نهاية شباط من هذا العام وزاد بنسبة بلغت 9ر3% بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي وبلغ متوسط المعدل الشهري للاقتراض الداخلي الحكومي خلال أول شهرين من هذا العام ما يقرب من 260 مليون دينار شهريا.
وتشير التقديرات الاولية إلى ان مديونية المملكة تأخذ مؤشرا تصاعديا قد يزيد عن 5ر15 مليار دينار مايعادل 22 مليار دولار مع نهاية هذا العام 2012 في ظل اتخاذ قرار حكومي سابق العام الماضي 2011يقضي بتجميد العمل بتنفيذ المادة الواردة ضمن قانون الدين العام وادارته والمتضمنة تحديد سقف لصافي الاقتراض الحكومي بما لايتجاوز نسبة 60% من الناتج المحلي الاجمالي .
إلى ذلك بلغ صافي الرصيد القائم غير المسدد لصافي اجمالي المديونية نحو 13921 مليون دينار حتى نهاية شباط وشكّل مانسبته حوالي 3ر62% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الجاري 2012 وفق اسعار السوق الجارية مقابل نحو 13402 مليون دينار يمثل الرصيد القائم غير المسدد بنهاية العام الماضي 2011 واشتمل رصيد المديونية العامة المترتبة على المملكة بنهاية شباط الذي زاد عن 9ر13 مليار دينار على مامقداره حوالي 9289 مليون دينار يمثل صافي المديونية الداخلية مقابل نحو 8915 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2011 ليرتفع بذلك صافي المديونية الداخلية بمقدار نحو 374 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر4% خلال فترة شهرين من بدء هذا العام بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الماضي 2011 فيما بلغ اجمالي الدين العام الخارجي بنهاية الفترة نفسها نحو 4632 مليون دينار مايعادل نحو 5ر6 مليار دولارمقابل نحو 4487 مليون دينار بنهاية العام الماضي ليسجل بذلك ارتفاعا بمقدار 145 مليون دينار مايعادل نحو 205 ملايين دولار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 2ر3% عن مستواه المسجل بنهاية العام الماضي وأسفرت نتائج المديونية العامة المترتبة على المملكة ارتفاعا بمقدار نحو 519 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 2ر4% عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2011 ليبلغ نحو 13921 مليون دينار وليشكل بذلك مانسبته 3ر62% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام 2012.
وكانت بيانات المالية قد كشفت وفق الحسابات الختامية المتعلقة بصافي مديونية المملكة بنهاية العام الماضي 2011 وفق مصادر وزارة المالية انها بلغت 13402 مليون دينار منها ماقيمته حوالي 4487 مليون دينار وبما يعادل نحو 6327 مليون دولار تمثل اجمالي الديون الخارجية المترتبة على المملكة وما قيمته حوالي 8915 مليون دينار تمثل صافي الديون الداخلية من مصادر الاقتراض الداخلي والتي تشكلّ في معظمها اصدارات الخزينة العامة من الاوراق المالية الحكومية من خلال البنك المركزي الأردني حتى نهاية العام الماضي .
وشكّلت الديون الحكومية من المصادر الداخلية مانسبته حوالي 5ر66% من صافي مجمل المديونية بنهاية 2011 فيما شكلت الديون الخارجية المترتبة على المملكة مانسبته حوالي 5ر33% من المجمل وشكّل رصيد الدين العام ( الداخلي والخارجي ) مانسبته حوالي 7ر65% من الناتج المحلي الاجمالي وفق اسعار السوق الجارية وبلغت حصة الفرد من المديونية بحسب البيانات الرسمية للمالية ماقيمته حوالي 2145 مليون دينار وبما يتجاوز 3000 دولار سنويا حتى نهاية العام 2011 لترتفع حصة الفرد من المديونية حتى نهاية شباط 2012 بمعدل سنوي بلغ نحو 2245 مليون دينار بما يعادل نحو 3166 دولار سنويا مرتفعة بنسبة 5ر5% عن مستوياتها المسجلة بنهاية 2011 .
9ر16% ارتفاع المديونية بنهاية
2011 بزيادة 9ر1 مليار
في ذات السياق شكّلت المديونية الخارجية المترتبة على المملكة مانسبته حوالي 22% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية كما وشكّلت المديونية الداخلية مانسبته حوالي 7ر43% من الناتج المحلي وأسفرت النتائج النهائية بحسب البيانات ذاتها بنهاية 2011 عن أن صافي اجمالي المديونية العامة المترتبة على المملكة بنهاية العام الماضي شكّل مانسبته 7ر65% من الناتج المحلي الاجمالي وفق اسعار السوق الجارية وبقيمة نهائية بلغت 13402 مليون دينار مقابل نحو 11463 مليون دينار بنهاية العام الذي سبقه لتسجل بذلك مديونية المملكة بنهاية العام الماضي ارتفاعا بنسبة 9ر16% وبزيادة بلغت نحو 1939 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2010 .
919مليون دينار الكلفةالسنوية
لخدمة المديونية
في شأن متصّل كشفت البيانات الختامية للمديونية العامة أن كلفة أعباء الدين العام الخارجي للقروض الخارجية المترتبة على المملكة حتى نهاية العام الماضي ( أقساط وفوائد ) بلغت حوالي 519 مليون دينار وبما يعادل نحو 732 مليون دولار فيما قدرت كلفة فوائد القروض الداخلية بنحو 400 مليون دينار لتعطي المحصلة الاجمالية لكلفة أعباء الدين العام ( الداخلي والخارجي ) بما يقرب من نحو 919 مليون دينار خلال العام 2011 وشكلت كلفة أعباء الديون الخارجية المترتبة ( اقساط وفوائد ) مانسبته حوالي 5ر2% من الناتج المحلي الاجمالي فيما شكلت خدمة الديون الداخلية مانسبته حوالي نحو 2% من الناتج المحلي لتعطي الحصيلة النهائية لكلفة اعباء المديونية العامة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2011 بما نسبته نحو 5ر4 % كما وشكلت الأعباء ذاتها مانسبته نحو 3ر13% من حجم الموازنة العامة وبما نسبته نحو 9ر20% من الايرادات المحلية للعام ذاته فيما يرى محللون ان الاردن يعتبر من الدول ذات المديونية الثقيلة اذ تحتل المرتبة الرابعة بين الدول العربية بعد لبنان ومصر والسودان وأن خدمة الديون لاسيما الخارجية منها تستحوذ على نسبة عالية من الناتج المحلي الاجمالي وتؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي في المملكة كما انها في الوقت نفسه تشكّل عبئا ثقيلا على ميزان المدفوعات الأردني وتحصد نسبا متصاعدة من الايرادات المحلية للخزينة على حساب بنود ذات أهمية كبيرة ضمن الموازنة العامة .
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية حول حركة الاقتراض الخارجي للحكومة حتى نهاية شهر شباط من العام الجاري 2012 اذ ذكرت ان الرصيد القائم للدين العام الخارجي بنهاية الفترة ذاتها بلغ نحو 4632 مليون دينار وبما يعادل نحو 6532 مليون دولار مقابل نحو 4487 مليون دينار وبما يعادل 6327 مليون دولار وارتفع الرصيد القائم للدين العام الخارجي بنهاية شباط 2012 بنسبة 2ر3 % وزاد بمقدار نحو 145 مليون دينار وبما يعادل نحو 205 ملايين دولار خلال أول شهرين من العام الجاري 2012 .
وكان الرصيد القائم للدين العام الخارجي وفق البيانات الاحصائية المتعلقة بالدين العام الخارجي للمملكة بنهاية كانون الثاني من العام الجاري2012 بلغ نحو 4496 مليون دينار مقابل نحو 4611 مليونا بنهاية العام 2010 ومقابل نحو 4487 مليون دينار بنهاية العام 2011 وسجل الدين العام الخارجي انخفاضا بمقدار نحو 115 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 5ر2% عن مستوياته المسجلة بنهاية 2010 فيما سجل الرصيد القائم بنهاية 2011 مقابل الرصيد بنهاية العام 2010 انخفاضا بواقع 124 مليون دينار كما وسجل الرصيد القائم بنهاية كانون الثاني 2012 ارتفاعا طفيفا بنسبة لم تتجاوز 2ر0 % لكن الرصيد القائم للدين الخارجي عاد وارتفع مع نهاية شهر شباط الماضي من العام الجاري ليبلغ نحو 4632 مليون دينار مرتفعا بنسبة 2ر3%.
وذكرت وزارة المالية من خلال بياناتها الاحصائية ان الدين الخارجي المترتب على المملكة بنهاية 2011 شكّل مانسبته حوالي 22% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل مانسبته حوالي 7ر24% من الناتج المحلي بنهاية العام 2010 مسجلا انخفاضا بواقع 7ر2 نقطة مئوية فيما ارتفعت كلفة خدمة المديونية الخارجية بنهاية العام 2011 بمقدار نحو 69 مليون دينار عن المستويات المسجلة بنهاية العام الذي سبقه وبلغت كلفة خدمة الديون الخارجية نحو 519 مليون دينار مايعادل نحو 732 مليون دولار وعزت المالية هذا الارتفاع في الكلفة في ظل ارتفاع خدمة الدين على القروض من المؤسسات الدولية متعددة الاطراف والصناديق العربية والقروض غير الميسّرة إلى جانب تغيّر اسعار الصرف للعملات الأجنبية من ضمنها الين الياباني والجنيه الاسترليني كما عزت المالية استقرار مستويات رصيد الدين العام الخارجي خلال السنوات الثلاث الماضية في ظل انتظام حركة التسديدات والسحوبات للقروض الخارجية خلال تلك الفترة.
ديون المؤسسات الاقليمية والدولية
تستأثر ب 7ر35%
وعلى صعيد توزيع الديون الخارجية المترتبة على المملكة وفقا للجهة الدائنة قالت وزارة المالية ان الديون المترتبة لصالح المؤسسات الاقليمية والدولية احتلّت المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع الديون وبلغت الديون المستحقة لهذه المؤسسات مايقرب من نحو 1688 مليون دينار وبما يعادل نحو 4ر2 مليار دولار وشكلت الديون المترتبة للمؤسسات الدولية والاقليمية مانسبته نحو 5ر37% اجمالي حجم الدين العام الخارجي المترتب على المملكة حتى نهاية كانون الثاني من العام الجاري 2012 واشتملت المؤسسات الدولية والاقليمية الدائنة لتشمل كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي .
في السياق ذاته احتلت الدول الصناعية المرتبة الثانية من حيث الاهمية النسبية لتوزيع الديون على المملكة وبلغت ديون تلك الدول نحو 1605 مليون دينار مايعادل نحو 3ر2مليار دولار وشكلت مانسبته حوالي 7ر35 % من مجمل حجم المديونية الخارجية على المملكة واشتملت الدول الصناعية كل من المانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة كما واشتملت قيمة الديون على جانبين رئيسين قروضا ثنائية بين الحكومات بواقع نحو 1464 مليون دينار وماقيمته نحو 141 مليون دينار قروضا تصديرية .
في المرتبة الثالثة لتوزيع الديون المترتبة على المملكة جاءت من خلال قيمة السندات الخارجية الصادرة بالخارج على حساب الخزينة العامة من ضمنها نحو 533 مليون دينار وهي اصدارات ( اليوروبوند ) بالإضافة إلى نحو 82 مليون دينار تمثل اصدارات لسندات خارجية اخرى وبلغ اجمالي السندات الخارجية المستحقة على الخزينة العامة حتى نهاية كانون الثاني من العام الجاري 2012 نحو 615 مليون دينار مايعادل نحو 867 مليون دولار وشكلت قيمة اصدارات السندات الخارجية على الحكومة مانسبته نحو 7ر13% من اجمالي الديون الخارجية المترتبة على المملكة حتى نهاية الفترة.
وفي الشأن ذاته بلغت الديون المترتبة على الأردن لصالح الدول العربية نحو 492 مليون دينار منها نحو 13 مليونا قروضا ثنائية مع الحكومات العربية وحوالي 479 مليون دينار قروضا مترتبة لصالح الصناديق العربية وشكلت ديون الدول العربية على الاردن مانسبته نحو 11% من اجمالي المديونية الخارجية للأردن حتى نهاية كانون الثاني من العام 2012 .
الديون الخارجية بالدولار
تستأثر ب 8ر38%
وعلى صعيد توزيع الديون الخارجية المترتبة على المملكة وفقا لنوع العملات الاجنبية فقد استأثرت الديون المترتبة بالدولار الأمريكي بنسبة 8ر38% من الاجمالي تلاها الديون المترتبة بالين الياباني وبنسبة بلغت نحو 2ر22% فيما شكلت الديون المترتبة على الحكومة باليورو مانسبته حوالي 2ر8% أما الديون المترتبة بالدينار الكويتي فاستحوذت على مانسبته حوالي 4ر19% من الآجمالي .
وكانت وزارة المالية قد اشارت من خلال بيانات لها ان الحكومة قامت بتوقيع اتفاقيتي قروض جديدة خلال العام 2011 بقيمة حوالي 61 مليون دينار مايعادل نحو 86 مليون دولار منها قرض من صندوق النقد العربي لتمويل جانب من عجز الموازنة العامة بقيمة حوالي 50 مليون دينار واتفاقية لتمويل قطاع المياه بقيمة نحو 11 مليون دينار بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع المانيا ومع ايطاليا لأعادة هيكلة الديون من خلال مبادلات الديون بقيمة 27مليون يورو مع المانية بسعر خصم 50% والثانية بقيمة 16 مليون يورو مع ايطاليا اذ سيتم استخدامها للانفاق على مشاريع تنموية ضمن الموازنة العامة .
3ر9 مليار دينار صافي الداخلي
بارتفاع 5ر4 نقطة مئوية
زاد صافي رصيد الدين العام الداخلي بنهاية شهر شباط من العام الجاري 2012 بواقع 5ر4 نقطة مئوية عن مستواه المسجل بنهاية العام الماضي 2011 وبلغ الرصيد بنهاية الفترة نحو 9289 مليون دينار مقارنة مع 8915 مليون دينار بنهاية العام الماضي ليزيد بمبلغ 367 مليون دينار خلال أول شهرين من بدء العام الجاري 2012 وكانت الحسابات الختامية المتعلقة بالمديونية العامة المترتبة على المملكة بنهاية العام الماضي 2011 أظهرت أن صافي رصيد الدين رصيد الداخلي موازنة عامة وموازنات الوحدات الحكومية بلغ حوالي 8915 مليون دينار أو ما نسبته 7ر43 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل 6852 مليون دينار أو ما نسبته 5ر36 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 .وارتفع رصيد الدين العام الداخلي بحوالي 2063 مليون دينار، وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1306 مليون دينار وارتفاع صافي الدين العام الداخلي للمؤسسات العامة المستقلة بحوالي 4ر757 مليون دينار.
في ذات السياق ايضا أظهرت خلاصة تطورات المالية العامة للمملكة العام الماضي ارتفاع الدين العام بنسبة 9ر16 % ليبلغ صافي الدين العام الداخلي والخارجي حوالي 13 مليار و402 مليون دينار مقابل 11 مليار و463 مليون دينار لنهاية عام 2010.
وأوضحت أحدث بيانات أصدرتها وزارة المالية بنهاية الاسبوع الماضي، أن تطورات المديونية العامة، أظهرت أن صافي رصيد الدين رصيد الداخلي، موازنة عامة وموازنات الوحدات الحكومية بلغ حوالي 7ر43% % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 ، مقابل 6852 مليون دينار أو ما نسبته 5ر36 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 .وارتفع الدين الداخلي بحوالي 2063 مليون دينار، وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1306 مليون دينار وارتفاع صافي الدين العام الداخلي للمؤسسات العامة المستقلة بحوالي 757 مليون دينار.
وعلى صعيد المديونية الخارجية المترتبة على المملكة حتى نهاية العام الماضي 2011 وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، الحكومي والمكفول، في نهاية العام الماضي ليصل إلى 4487 مليون دينار بنسبة 22 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته مقابل 4611 مليون دينار أو ما نسبته 6ر24 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2010 .ووفقا لهيكل المديونية الخارجية حسب نوع العملة، تشير البيانات إلى أن نسبة الديون المقيمة بالدولار الأميركي والين الياباني والدينار الكويتي تحتل المراكز الأولى من إجمالي رصيد الدين الخارجي.كما وبلغت خدمة الدين العام الخارجي، حكومي ومكفول، خلال العام الماضي على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 519 مليون دينار منها 398 مليون دينار أقساط و121 مليون دينار فوائد مترتبة على اقساط القروض المستحقة.
3ر1مليار اصدارات الربع الأول
و8ر7 مليار خلال العام 2011
أشارت بيانات احصائية للبنك المركزي الاردني انه بلغت حصيلة الاصدارات الحكومية من السندات وأذونات الخزينة خلال فترة الربع الأوّل من العام الجاري 2012 نحو 3ر1 مليار دينار .وبحسب بيانات البنك المركزي الاردني فقد بلغ اجمال اصدارات سندات الخزينة خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2012 لتبلغ نحو 650 مليون دينار كما بلغت قيمة اصدارات أذونات الخزينة خلال الفترة نفسها نحو 650 مليون دينار أيضا لتعطي المحصلة الاجمالية للآصدارات من كلا الجانبين نحو 1300 مليون دينار وتراوحت شرائح الاصدار لأذونات الخزينة ابتداء من فئة قيمة 50 مليون دينار ثم فئة 75 مليون دينار وانتهاء بفئة 150 مليون دينار لفترة سداد تمتد لسنة واحدة من خلال الاصدار السابع لأذونات الخزنية وبلغ اعلى سعر فائدة لها نحو 4ر4% فيما بلغت نسبة التغطية نحو 114% .
في السياق ذاته ذكر التقرير الشهري للبنك المركزي الاردني ان اجمالي حجم حصيلة الاصدارات للسندات وأذونات الخزينة خلال العام الماضي 2011 بلغت بالمجمل نحو 7835 مليون دينار وزادت قيمة الاصدارات للسندات الحكومية خلال العام 2011 بقيمة 1415 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة للعام الذي سبقه وهو من المستويات والسقوف المرتفعة في تاريخ الاصدارات للآوراق المالية الحكومية كما وذكر تقرير المركزي ان رصيد القروض والسلف الممنوحة من قبل المركزي للحكومة المركزية خلال العام الماضي 2011 ارتفع بمقدار 80 مليون دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه ليبلغ الرصيد القائم لحجم القروض والسلف الممنوحة للحكومة المركزية من قبل البنك المركزي الاردني نحو 832 مليون دينار .
وقال البنك المركزي الاردني من خلال تقريره الشهري وفق آخر البيانات الاحصائية ان رصيد الدين العام الداخلي على الحكومة ارتفع ارتفع بقيمة 1282 مليون دينار للديون المترتبة والمستحقة على الموازنة العامة للدولة فيما ارتفع قيمة الديون الداخلية المترتبة على المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 734 مليون دينار ليبلغ بذلك اجمالي الزيادة في حجم الدين العام الداخلي على الحكومة المركزية وموازنات المؤسسات العامة المستقلة حتى نهاية العام الماضي 2011 حوالي 2016 مليون دينار في عام واحد.
ووفقا لبيانات الموازنة العامة للعام الجاري 2012 فيما يخصّ الاقتراض الحكومي للعام ذاته فقد قدّرت مصادر الموازنة العامة حجم الاقتراض الحكومي الداخلي من خلال اصدارات الأوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) للعام الجاري 2012 باجمالي نحو 5045 مليون دينار فيما يتوقع ان يبلغ حجم اطفاءات السندات الحكومية للفترة ذاتها بنحو 3832 مليون دينار ليبلغ بذلك صافي الاقتراض الحكومي الذي يعكس الفرق بين الاصدارات الحكومية للسندات والاطفاءات للعام الجاري بنحو 1213 مليون دينار ينتظر ان يتم استخدام جانب منه لتغطية عجز الموازنة العامة المقدر للعام الحالي بنحو 1027 مليون دينار فيما سيتم استخدام الجزء المتبقي من صافي الاقتراض الحكومي لهذا العام 2012 لاطفاء سندات دين حكومي مستحقة للبنك المركزي على الخزينة العامة بقيمة نحو 80 مليون دينار بحسب البيانات الرسمية للموازنة .
وبحسب أحكام قانون الدين العام الحكومي فقد اشترط أن يتم الأقتراض الداخلي للحكومة بواسطة السندات الحكومية ويحظر عليها الاقتراض الداخلي المباشر من البنوك التجارية او أي مؤسسة أخرى كما يقرر وزير المالية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي خطة اصدارات الدين العام السنوية والأعلان عنها وشروط الاكتتاب فيها كما ويجوز لوزير المالية بحسب احكام القانون ذاته بالطريقة ذاتها اجراء أي تعديل على هذه الخطة كما يمنح القانون لوزير المالية تحديد شروط اصدار السندات الحكومية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزي الاردني وتحدد القيمة الأسمية الاجمالية لأي اصدار من اصدارات السندات الحكومية في شروط ذلك الاصدار .
وتوقعت مصادر مصرفية محليّة ان تشهد معدلات أسعار الفائدة على اصدارات السندات والأوراق المالية الحكومية ارتفاعا خلال العام الجاري 2012 في ظل ارتفاع معدلات التضخم الذي من المتوقع له ان يقترب من معدّل 5ر5% للعام 2012 كما وعزت المصادر ذاتها انه كان لصدور قرار البنك المركزي الأردني المتضمن رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس اعتبارا من مطلع شهر شباط من العام الحالي 2012 أثر مباشر أيضا في رفع معدلات اسعار الفائدة بصورة عامة هذا بالإضافة الى تزايد الطلب على الاقتراض الداخلي من قبل الحكومة بواسطة اصدارات الأوراق المالية الحكومية لتغطية الاحتياجات التمويلية وتجسير الفجوة التمويلية بين جانبي النفقات والايرادات العامة بقانون الموازنة العامة بالإضافة إلى الاصدارات الأخرى للسندات لصالح شركة توليد الكهرباء الوطنية وسلطة المياه المكفولة قروضها من قبل الحكومة . وارتفع الحجم الاجمالي لحصيلة اصدارات البنك المركزي من السندات وأذونات الخزينة لصالح الحكومة خلال العام الماضي 2011 لتصل إلى اعلى مستوى لها في تاريخ الاصدارات للأوراق المالية الحكومية وبلغ اجمالي الاصدارات من الاوراق الحكومية نحو 8ر7 مليار دينار مقابل حوالي 2ر4 مليار دينار خلال العام 2010 وزادات بمقدار نحو 6ر3 مليار دينار وبنسبة ارتفاع قياسية بلغت مانسبته حوالي 85% بالمقارنة مع مستويات اصدارات السندات والأذونات الحكومية خلال العام الذي سبقه وذكر البنك المركزي في تقرير له ان اجمالي حجم حصيلة الاصدارات للسندات وأذونات الخزينة خلال العام الماضي 2011 بلغت بالمجمل نحو 7835 مليون دينار وزادت قيمة الاصدارات للسندات الحكومية خلال العام 2011 بقيمة 1415 مليون دينار عن مستوياتها المسجلة للعام الذي سبقه وهو من المستويات والسقوف المرتفعة في تاريخ الاصدارات للآوراق المالية الحكومية كما وذكر تقرير المركزي ان رصيد القروض والسلف الممنوحة من قبل المركزي للحكومة المركزية خلال العام الماضي 2011 ارتفع بمقدار 80 مليون دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه ليبلغ الرصيد القائم لحجم القروض والسلف الممنوحة للحكومة المركزية من قبل البنك المركزي الاردني نحو 832 مليون دينار .
وقال البنك المركزي الاردني من خلال تقريره الشهري وفق آخر البيانات الاحصائية ان رصيد الدين العام الداخلي على الحكومة ارتفع ارتفع بقيمة 1282 مليون دينار للديون المترتبة والمستحقة على الموازنة العامة للدولة فيما ارتفع قيمة الديون الداخلية المترتبة على المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 734 مليون دينار ليبلغ بذلك اجمالي الزيادة في حجم الدين العام الداخلي على الحكومة المركزية وموازنات المؤسسات العامة المستقلة حتى نهاية العام الماضي 2011 حوالي 2016مليون دينار.
وأظهرت البيانات الختامية المتعلقة بحصيلة اجمالي اصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال العام 2010 وفق البنك المركزي الاردني ان حجم ماتم أصداره من الاوراق الحكومية خلال العام ذاته بلغ ماقيمته نحو 4239 مليون دينار فيما تمّ اطفاء ماقيمته 3659 مليون دينار من قيمة الأوراق المالية الحكومية المترتبة السداد خلال أشهر العام الماضي 2010 .
وأوضح المركزي ان محصّلة عمليات الاصدارات للاوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) مقابل عمليات الاطفاءات والتسديدات لجانب من السندات الحكومية المترتبة السداد خلال العام 2010 أسفرت عن صافي اصدار أوراق مالية حكومية جديدة للعام نفسه بلغت قيمتها نحو 581 مليون دينار مقابل نحو 1289 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الذي سبقه وتمثل قيمة الاوراق المالية الحكومية الجديدة قيمة صافي الاقتراض الحكومي من عمليات الاصدارات والاطفاءات لتعطي النتائج النهائية لحصيلة صافي اصدارات الاوراق المالية الحكومية الجديدة خلال العام 2010 انخفاضا بقيمة 708 ملايين دينار عن مستواها بنهاية العام 2009 وبانخفاض بلغت نسبته 9ر54% مقارنة مع مستوياتها السائدة بنهاية العام الذي سبقه. وتشمل الجهات المستثمرة والمستفيدة من اصدارات الاوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي الاردني نيابة عن الحكومة اذ تتمثل في البنوك التجارية المرخصة العاملة في المملكة بالاضافة الى صناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق البنوك بالإضافة إلى الأفراد بشكل غير مباشر عن طريق البنوك.
تقارير دولية تحذرّ من خطر تفاقم مديونية الأردن
الى ذلك حذرّت تقارير دولية أيضا ( ستاندر آند بورز) من خطر ارتفاع حجم المديونية على الاردن لما في ذلك من تأثيرات سلبية على مستوى التصنيف الدولي للآئتمان في الاردن كما أوضحت ان الاردن مثل العديد من البلدان العربية الاخرى يقع تحت ضغط الرأي العام لتلبية مطالب الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما ان الاقتصاد الأردني قد يعاني من صعوبات اقتصادية كالتضخم في اسعار السلع الاساسية وتداعيات عدم الاستقرار الاقليمي الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة وتصاعد حجم المديونية والعجز المالي لكنها قللت في الوقت ذاته من أثر الأضرار التي وصفتها بأنها قد تكون اقل ضررا بشكل جزئي على الاردن بسبب علاقاته الوثيقة مع الدول المانحة والتي تدعم احتياجاته في الاقتراض على الرغم من انها متزايدة وأشارت الى انه من أبرز التحديات تتمثل بالعجز المالي للموازنة بما في ذلك تحوّل أوجه الصرف من النفقات الرأسمالية نحو النفقات الجارية. وفي شأن متصل أيضا وصف اقتصاديون محليّون ان التوغل في الاقتراض والانفاق العام وتزايد العجز المالي تعطي في مجملها مؤشرات سلبية أوّلية على اننا يجب توخّي الحذر من الاستمرار في ذلك ويتعين التوقف اذ ما زال الوضع المالـي في الأردن قابلاً للإصلاح حتى هذا الوقت ويمكن إدارته بالاتجـاه الصحيح .
المصادرنفسها كانت قد أشارت الى ان تأجيل العمل بالتقيّد بتنفيذ نسبة الأقتراض الحكومي الواردة ضمن قانون الدين العام الحكومي والمحددة بنسبة 60% لصافي الدين العام الداخلي والخارجي سوف يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الاقتراض الحكومي دون توفّر ضوابط وسقوف محددة تكبح جماح التوغّل بعمليات الاقتراض العام فيما توقع محللون ان صافي حجم المديونية العامة للمملكة يتوقع له أن يتجاوز 5ر15 مليار دينار خلال العام الجاري 2012 ليشكل بذلك مايتجاوز نسبة 69% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي 2012 مقابل نحو 4ر13 مليار دينار أو مانسبته حوالي 6ر65% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2011 وفق اسعار السوق الجارية وبما يعادل نحو 3ر20 مليار دولار وبنسبة تتجاوز 66% من الناتج المحلي الاجمالي وفق الاسعار الجارية للعام 2012 والمقدّر بحوالي 3ر22 مليار دينار ويحل الأردن بحسب تقارير دولية في المرتبة الرابعة بين الدول العربية الأكثر ديوناً لعام 2011 بنسبة ديون بلغت 62,4% من إجمالي الناتج المحلي وكانت نسبة ديون الأردن في عام 2010 بلغت 62,8 % من إجمالي الناتج المحلي وفق الاسعار الجارية وجاء في المرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر مديونية لبنان، ثم مصر، ثم السودان ثم الأردن رابعا بحسب تقارير دولية.