دول الخليج قد تواجه مرة أخرى احتمال استمرار انخفاض تصنيفها الائتماني مستقبلاً، بعدما خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني جودة الائتمان السعودي من (A+) إلى (AA-).
يأتي ذلك في وقت توقّعت فيه شركة «فيش» لإدارة الأصول، أن تحذو المصارف المركزية الخليجية حذو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تطبيق الارتفاع الأخير لأسعار الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس في الشهر الماضي، وهو الأمر الذي وصفه التقرير الأخير الصادر عن بنك «ستاندرد تشارترد» بعبارة «قد يثير القلق» في ضوء النمو الضعيف الذي تشهده المنطقة.
وبهذا الخصوص، قال الرئيس التنفيذي لـ«فيش» فيليب غود إن«الدول الخليجية تستمر في تمويل عجزها من سوق السندات الدولية لمواجهة نقص السيولة، وهو الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى أمرين أساسيين هما: تحقيق الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأرباح، مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة في المنطقة، وتسبب الديون السيادية التي تصدر بغزارة في إبعاد الاستثمارات الضعيفة من السوق».
وأضاف أنه «من المحتمل أن نرى ارتفاع علاوة المخاطرة بالتزامن مع استمرار تراجع التصنيف الائتماني لدول الخليج».
وقال غود «نحن نواصل الاستثمار بشكل انتقائي في المنطقة، ولكننا خفضنا من زيادة حجم الاستثمارات إلى وضع محايد في الأشهر القليلة الماضية»، لافتاً إلى أن «السيولة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي معرضة لخطر، وسيزداد هذا الخطر إذا استمرت الحكومات في الاقتراض من الأسواق المحلية.
وبالتزامن مع استمرار الدولار في التحسن، يبرز خطر إضافي يتمثل في التدفق الخارجي لرؤوس الأموال من المنطقة مع زيادة قوة الانفاق في الدول التي لا ترتبط بالدولار الأميركي. وهو الأمر الذي سيضيف مزيداً من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي في دول الخليج.»
وكانت «فيش» أعلنت في نوفمبر 2016 أن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات اقتصادية أكبر من تلك التي تواجهها لها الإمارات وقطر والكويت، وبغض النظر عن الضغط على تصنيفها الائتماني، إلا أن المملكة استطاعت الحفاظ على عدد من نقاط القوة الأساسية، مثل احتياطي النفط الهائل الذي تمتلكه ووضعها كأكبر منتج للنفط على مستوى العالم، مما يجعلها قادرة بطبيعة الأحوال على فرض تأثيرها على العرض والأسعار في الأسواق العالمية.
إلا أن فيش لم تغير تقييم الوضع الائتماني للسعودية، حيث يبقى تقييم جودة الائتمان عند A- مع الأخذ بعين الاعتبار التدهور المستمر في الميزانيات العمومية والخارجية إضافة إلى أن السعودية سجلت عجزاً مالياً أكبر من المتوقع فى عام 2016 مع استمرار الشكوك حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الطموح.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ja4
