اصدر البنك العربي بيانا حول قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر بتاريخ 30 حزيران (يونيو) الماضي والقاضي بعدم قبول النظر في الطعن المقدم لها من قبله في قضية لندي المقامة ضد البنك في نيويورك.
وجاء بيان البنك العربي أمس تعليقاً على مذكرة المحامي العام الأميركي (U.S. Solicitor General) المقدمة للمحكمة العليا الأميركية بتاريخ 23/5/2014.
وأوضح البيان “بان قرار المحكمة العليا هذا يأتي استناداً إلى توصية المحامي العام الأميركي بعدم النظر في الطعن الذي تقدم به البنك العربي بخصوص القرار الإجرائي الصادر عن محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك، والقاضي بفرض عقوبات عليه نتيجة التزامه بأحكام السرية المصرفية للعديد من الدول التي تمنع البنوك العاملة فيها من إفشاء معلومات مصرفية لأي جهة خارجها، ويعرضها لعقوبات جزائية في حال الإفشاء بموجب القوانين المعمول بها في تلك الدول، كما وأشارت التوصية إلى انه لم يتم بعد البت في أساس وموضوع القضية، وللبنك أحقية استئناف هذا القرار الإجرائي مستقبلاً عند البت فيها”.
وقال البيان انه “على الرغم من أن مذكرة المحامي العام الأميركي المقدمة إلى المحكمة العليا الأميركية بتاريخ 23/5/2014 قد أوصت بعدم قبول النظر في طعن البنك، إلا أنها انتقدت بشكل كبير العقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة على البنك العربي، الأمر الذي سيدعم موقف البنك وسيتم الاستناد إليه في مراحل المحاكمة، حيث تضمنت هذه الانتقادات أن محكمة المقاطعة قد أخطأت في عدة أمور جوهرية منها افتراضها أن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في هذه القضية المدنية الخاصة لا يعكس حسن نية البنك، وعدم قيامها بإعطاء وزن كافي لمصالح الحكومات الأجنبية في تنفيذ قوانينها الخاصة ضمن سيادتها الإقليمية وفي تطبيق احكام السرية المصرفية الخاصة بها، وعدم مراعاتها لمبدأ التوازن في المصالح ذات العلاقة الذي يختلف بشكل جوهري عند قيام طرف مدني خاص بطلب مستندات متواجدة في دولة أجنبية، حيث أن مثل هذه الطلبات الخاصة تشكل تعدياً على مصالح السيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية)، اضافة إلى عدم إعطاء وزن كاف للمصالح الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية والسيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية) وذلك بقيامها بفرض العقوبات محل الطعن”.
وقال البيان “كما أوضح المحامي العام الأميركي بأنه سيبقى هنالك مجال لإعادة النظر في هذه العقوبات وتعديلها من قبل محكمة المقاطعة، كما وانه لم يتم بعد صياغة توجيهات المحكمة للمحلفين.
ومن الجدير بالذكر بأنه وفي قضية مماثلة أقامها المدعي ماتي جيل ضد البنك العربي، تستند بشكل كبير الى نفس الادلة في قضية لندي، رفض كبير القضاة جاك واينشتاين فرض نفس العقوبات على البنك وأصدر حكماً لصالحه رد بموجبه القضية، حيث ذكر القاضي في قراره أن الأدلة المقدمة أثبتت أن البنك لم يتصرف بنية سيئة أو كان سبباً مباشراً في إصابة المدعي من خلال الخدمات المصرفية التي قدمها”.
واشار البيان الى “قناعة البنك بأن الادلة في قضية لندي تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في الأحداث موضوع القضية، وان الحقائق تظهر ان البنك قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في كافة المناطق التي يعمل بها”.
وفي الختام، أكد البيان أن “البنك العربي منذ تأسيسه كان وما يزال ملتزماً بالقوانين والأنظمة التي تحكم أعماله والتي تلزمه بالمحافظة على سرية حسابات عملائه، وذلك ضمن اطار القوانين النافذة وتطبيقاً للمعايير المصرفية الدولية بما فيها الالتزام بالمتطلبات الرقابية، الأمر الذي أكده المحامي العام الأميركي في مذكرته حيث بيّن وبشكل واضح التزام البنك العربي التام بالمتطلبات الرقابية،وتعاونه مع الأطراف ذات العلاقة في منع غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
