قال محللون إن الأسواق الإماراتية بدأت تتلقى دفعة جديدة جراء المحفزات الحكومية الأخيرة التي تتضمن قرارات رئيس الدولة وتوالي الإعلان عن النتائج وهي العوامل التي وضعتها على طريق التعافي وجذبت أنظار محافظ أجنبية ومؤسساتية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، ربحت الأسهم الإماراتية نحو 14 مليار درهم، وقفز مؤشر سوق دبي 2.51%، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.78%.
وأصدر رئيس الدولة يوم الثلاثاء الماضي 7مراسيم اتحادية وأبرزها مرسوم يخص الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يهدف المرسوم إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب لتلك الاستثمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والتدريب.
قرارات هامة
وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية لـ”مباشر”: إن القرارات الاقتصادية الهامة التي صدرت آخر الأسبوع الماضي تفتح الطريق لانتعاش اقتصادي سيؤثر إيجابياً على الأسواق المالية.
وأشار إلى أن تلك القرارات أعادت بوادر الأمل مع بدء عودة السيولة إلى أسواق المال بعد الوصول لمستويات سعرية مغرية للمستثمرين السيولة المحلية.
ولفت إلى أن تلك المستويات التي وصلت إليها الأسهم سوف تعطي الضوء الأخضر لتحرك السيولة الأجنبية إلى الأسواق، متوقعاً ضخ مزيدٍ من السيولة الأجنبية صوب أسهم الشركات القيادية.
وأشار إلى أن مواصلة انتعاش الأسواق سيسمح بدخول منتجات جديدة للأسواق مثل الصناديق العقارية ولكن في ظل الركود الحالي تكون مغامرة.
ودعا إدارة الأسواق لمطالبة الشركات بإعداد تقييمات لأسهمها بواسطة شركات تقييم معتمدة تعبر عن قيمتها الحقيقية لجذب ثقة المستثمرين.
عوامل محفزة
ومن جانبه، رجح طارق قاقيش، المدير العام لإدارة الأصول لدى شركة ميناكورب للخدمات المالية، أن تتلقى الأسواق الإماراتية مزيداً من ضخ الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ستكون جاذبة لتلك الاستثمارات في التحسن المرتقبة في البيئة الاقتصادية بالدولة بعد الإعلان عن قوانين جديدة محفزة.
وأشار إلى أن من تلك العوامل الأسعار المغرية للأسهم ونتائج الشركات الفصلية التي جاءت في مجملها إيجابية ستجذب أنظار المستثمرين مجدداً.
وقال إن وتيرة سيولة السهم مرشحة للارتفاع خلال الجلسات المقبلة بفعل قوى الشراء التي تستهدف زيادة استثماراتها بالشركات التي حققت أداءً تشغيلياً متميزاً للتأهل لموسم التوزيعات السنوية.
وأكد أن الأسهم الإماراتية تتمتع بعوامل جذب كثيرة إجمالا لكن استقرارها ما يزال مرهوناً باستقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.
نتائج الشركات العقارية
ومن جانبه، توقع فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة “مايندكرافت” للاستشارات؛ لـ”مباشر”، استمرار الأداء الإيجابي على الأسهم التي حققت نتائج إيجابية في الفترة الماضية ومنها أسهم البنوك وأيضاً شركات مثل “أرامكس”.
وأظهر مسح حديث أن صافي الأرباح التي حققها 16 بنكاً ومصرفاً إماراتياً ارتفع إلى 32.5 مليار درهم خلال فترة التسعة الأشهر الأولى من العام 2018 بنمو نسبته 13.71% مقارنة مع 28.61 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2017.
وأشار إلى أن المستثمرون ما زلوا في حالة ترقب لباقي نتائج الشركات الكبرى وخصوصاً العقارية أبرزها إعمار العقارية وأرابتك القابضة.
وأكد أن الاخبار الجديدة في الفترة القادمة هي التي ستحرك الأسهم وأبرزها المفاوضات بشأن بيع بعض فنادق إعمار العقارية والخطوات المتسارعة التي تأخر بشأن اندماج بنوك بأبوظبي.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر أن هناك محادثات تجري من أجل استحواذ بنك أبوظبي التجاري على بنك الاتحاد الوطني، ثم يندمج القسم الإسلامي في كل من البنكين، قبل أن يستحوذ الكيان الجديد على مصرف الهلال الإسلامي.
حركة إيجابية
وتوقع إياد البريقي المدير العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية، استمرار الحركة الإيجابية لمؤشرات الأسواق المالية المحلية، بعدما نجح مؤشر دبي المالي في استعادة مستويات مقاومة مهمة فوق حاجز 2800 نقطة.
ورجح استمرار الانفراج مع دخول المزيد من السيولة الأجنبية وارتفاع الأسواق إلى مستويات أفضل خلال الشهر الجاري.
وقال إن الجلسات الأخيرة شهدت دخول سيولة مؤسسية ملحوظة وقوية ومميزة على الأسهم القيادية، امتدت لتطال شريحة أوسع من الأسهم المنتقاة، مدعومة بنتائج الشركات خاصة القيادية والمحفزات الاقتصادية.
وأكد البريقي أن المحفزات الاقتصادية المتعلقة بصدور قانون الاستثمار الأجنبي، وآخر لمكافحة جرائم غسل الأموال جاءت مواكبة لتوقعات النمو الاقتصادي بالدولة، وأسهمت بدعم الحالة النفسية للمستثمرين بالأسواق.
وقال إن الخسائر التي منيت بها البورصات العالمية خلال شهر أكتوبر أسهمت في تحويل سيولتها إلى الأسواق الناشئة ومنها الأسواق المحلية ولما تشكله من عامل جذب مميز.