اغلق العشرات من تجار مدينة المفرق امس محالهم التجارية لمدة ساعة احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين . وقال نائب رئيس غرفة تجارة المفرق رشيد الدحلة ان اغلاق المحال التجارية في مدينة المفرق هو بمثابة رسالة واضحة للحكومة برفض قانون المالكين والمستأجرين الذي يشكل ضربة قاسية للقطاع التجاري مشيرا ان اغلاق المحال التجارية يشكل مرحلة اولى ضمن سلسلة برامج احتجاجية سيتم تنفيذها في كافة محافظات المملكة خلال الاسبوع القادم . وبين ان المادة التي تشير الى موضوع الايجار بالمثل تتيح للمالكين التحكم ورفع اجور المحال التجارية لارقام خيالية تتزامن مع الركود التجاري الذي تعاني منه محافظة المفرق الامر الذي سينجم عنه عدم قدرة الكثير من التجار على تحمل الاجور العالية ما يساهم في حودث اشكاليات لهذا القطاع تضاف الى ما يعانيه من صعوبات متراكمة . واشار الدحلة الى ضرورة الغاء المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين واعادتها كما كانت سابقا معتبرا ان السماح للمالك باخلاء الورثة بعد وفاة مورثهم يعتبر اجحافا وغير دستوري ولا يتفق مع قانون التوريث الشرعي . وأكد ان ابقاء هذه المواد في قانون المالكين والمستأجرين ستودي الى احداث حالة من القلق والاضطراب لدى القطاع التجاري ما يؤثر سلبا على الامن الاقتصادي والاجتماعي الامر الذي سينعكس على المواطن « المستهلك « كنتيجة طبيعية لتضرر القطاع التجاري . وطالب التاجر قاسم الجرايدة بتحديد نسبة العقود ما قبل شهر آب لعام 2000 بما لاتزيد على 50 بالمئة و20 بالمئة لما بعد هذا التاريخ وان تحتسب نسبة ارتفاع الاجور حسب نسبة التضخم صعودا وهبوطا لافتا ان قانون المالكين والمستأجرين الجديد سيخلق صعوبات كبيرة وسيساهم في حال تطبيقه الى اضطرار العديد من اصحاب المحال التجارية لاخلائها الامر الذي سينجم عنه عدم قدرة التجار على تأمين مستلزمات الحياة المعيشية لابنائهم واسرهم . وقال التاجر زياد السهاونة ان قانون المالكين والمستأجرين يشكل هيكلة حكومية لهذا القطاع تتزامن مع هيكلة القطاع العام مشيرا الى ان هيكلة القطاع التجاري من خلال هذا القانون زاد من الصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع الامر الذي سينعكس سلبا عليه وعلى كافة القطاعات الاخرى المرتبطة به .
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hL
