تهدف مصر لشراء نحو نصف محصول القمح المحلي هذا العام بما يعادل 4.4 مليون طن ومن المستبعد أن تجمع كمية أكبر من المزارعين الذين يحتفظون ببقية المحصول لاستخدامه كبذور وكغذاء لأسرهم.
وتسعى مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم لتقليص الاعتماد على الخارج وخفض فاتورة واردات الغذاء التي تصل إلى 32 مليار جنيه مصري (4.6 مليار دولار).
وقد تستطيع الحكومة في أفضل الحالات زيادة الإمدادات المحلية نحو مليون طن سنويا عن طريق تحسين أساليب التخزين والنقل.
كان وزير التموين خالد حنفي الذي تشرف وزارته على مشتريات القمح المحلية قال الأسبوع الماضي إن الحكومة اشترت 2.75 مليون طن من القمح خلال موسم الحصاد الذي انطلق في منتصف ابريل نيسان وإنها بسبيلها للوصول إلى الكمية المستهدفة.
وتستمر أعمال جني المحصول على قدم وساق في الدلتا بشمال البلاد وانتهت تقريبا في الجنوب.
وقال حنفي إن الوزارة تمضي قدما في خطة شراء 4.4 مليون طن من المحصول المحلي هذا العام. كانت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي وضعت العام الماضي نفس الهدف لمشتريات القمح لكنها لم تحققه.
وتقول الحكومة إن تطوير نظام التخزين العتيق وتشييد صوامع جديدة سيقضي على الفاقد السنوي الذي يقدر بما يزيد على مليون طن بسبب مشاكل التخزين والنقل.
ومحصول القمح المصري من أعلى المحاصيل إنتاجية على مستوى العالم. وهو مستقر على النقيض من دول أخرى مثل أستراليا حيث يتذبذب الإنتاج.