تهدف مصر لشراء نحو نصف محصول القمح المحلي هذا العام بما يعادل 4.4 مليون طن ومن المستبعد أن تجمع كمية أكبر من المزارعين الذين يحتفظون ببقية المحصول لاستخدامه كبذور وكغذاء لأسرهم.
وتسعى مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم لتقليص الاعتماد على الخارج وخفض فاتورة واردات الغذاء التي تصل إلى 32 مليار جنيه مصري (4.6 مليار دولار).
وقد تستطيع الحكومة في أفضل الحالات زيادة الإمدادات المحلية نحو مليون طن سنويا عن طريق تحسين أساليب التخزين والنقل.
كان وزير التموين خالد حنفي الذي تشرف وزارته على مشتريات القمح المحلية قال الأسبوع الماضي إن الحكومة اشترت 2.75 مليون طن من القمح خلال موسم الحصاد الذي انطلق في منتصف ابريل نيسان وإنها بسبيلها للوصول إلى الكمية المستهدفة.
وتستمر أعمال جني المحصول على قدم وساق في الدلتا بشمال البلاد وانتهت تقريبا في الجنوب.
وقال حنفي إن الوزارة تمضي قدما في خطة شراء 4.4 مليون طن من المحصول المحلي هذا العام. كانت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي وضعت العام الماضي نفس الهدف لمشتريات القمح لكنها لم تحققه.
وتقول الحكومة إن تطوير نظام التخزين العتيق وتشييد صوامع جديدة سيقضي على الفاقد السنوي الذي يقدر بما يزيد على مليون طن بسبب مشاكل التخزين والنقل.
ومحصول القمح المصري من أعلى المحاصيل إنتاجية على مستوى العالم. وهو مستقر على النقيض من دول أخرى مثل أستراليا حيث يتذبذب الإنتاج.
ولا يبيع عدد كبير من المزارعين في ريف الدلتا أكثر من نصف المحصول إلى الحكومة.
وقال مزارعون لا توفر لهم الأرض التي يزرعونها إلا حد الكفاف ومازالوا يعتمدون على الأساليب التي عرفها آباؤهم وأجدادهم إنهم يبيعون الحكومة أقصى كميه ممكنة.
ويقول المزارع أحمد الصغير إنه لا يستطيع بيع المزيد من القمح إلا إذا زادت انتاجية قطعة الأرض الصغيرة التي يزرعها بسبب احتياجات أسرته.
ويشكو المزارع المقيم بقرية صغيرة في محافظة الشرقية من نقص المياه وارتفاع ثمن الأسمدة ويستبعد أن ترتفع إنتاجيه أرضه ومساحتها فدان تقريبا ارتفاعا كبيرا في وقت قريب.
وقال “المياه لا تكفي والأسمدة غالية والآفات تصيب المحصول أحيانا.”
وتوقع تجار في استطلاع أجرته رويترز قبل موسم الحصاد أن يبلغ محصول العام الجاري نحو سبعة ملايين طن دون تغيير عن إجمالي العام الماضي.ويقول تجار من القطاع الخاص إن المحصول المحلي يقل دائما عن تقديرات الحكومة التي لا تتغير كثيرا من عام لآخر.
وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن يصل محصول القمح في مصر إلى 8.95 مليون طن هذا العام بزيادة 300 ألف طن فقط عن العام الماضي.
وتعوق الزيادة السكانية والبناء على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون جهود التوسع في إنتاج القمح عن طريق استصلاح الأراضي ويقول المسؤولون إن هذه المشاكل تفاقمت منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
في السنوات الأخيرة رفعت الحكومة باطراد سعر شراء القمح المحلي وزاد السعر المحدد للعام الجاري إلى 420 جنيها (58.88 دولار) للأردب (150 كيلوجراما) من 400 جنيه وذلك لتشجيع المزارعين على البيع إلى الحكومة.
ويزيد السعر المحلي عن السعر الذي تشتري به مصر من السوق العالمية أكثر من 100 دولار للطن.لكن المزارع حسين صبحي حسين (59 عاما) يقول وهو يقف قرب حقله الذي انتهى من حصاده إن قيمة الجنيه المصري تنخفض مما يجعله يفضل الاحتفاظ بالمحصول لأسرته بدلا من النقود.
وأوضح مزارع آخر من محافظة البحيرة حيث تجري عمليات الحصاد على قدم وساق السبب الذي يمنعه من بيع كميات أكبر من المحصول.
وقال المزارع محمد الذي لديه ثلاثة أبناء “أملك فدانا واحدا وأزرع نصفه قمحا والنصف الثاني بالبرسيم للمواشي.”
وتابع “يجب أن أحتفظ بنصف محصول القمح لإطعام أسرتي. لا أكسب سوى قوت يومي.”
وقال وليد علي (25 عاما) “أخزن نصف المحصول في الدار لأوفر احتياجات أسرتي والباقي أبيعه.”
ويتصبب علي عرقا أثناء عمله مع زوجته وبقية أفراد أسرته لجمع سيقان القمح يدويا ووضعها في آلة الدرس إذ لا تتوافر له آلات الحصاد الموجودة في المزارع الأكثر اعتمادا على الميكنة.
يقول “أود أن أبيع كميات أكبر لكن هذا مستحيل الآن.”