مجلة مال واعمال

المتاجر الإلكترونية

-

مجله مال واعمال- الرياض

يجب على شركات التجارة الإلكترونية تسهيل الوصول إلى المبالغ المستردة، وخيارات تسليم أكبر، والمزيد من خيارات الدفع في إطار مجموعة من المبادرات التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في محاولة لتحسين القطاع.

أطلقت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية 10 مجالات إصلاح بعد مسح 6000 عميل في المملكة، وفقًا لأرقام.

وكشف البحث أن القطاع يواجه أربعة تحديات رئيسية، بما في ذلك سياسات الضمان والصيانة غير الواضحة، ونقص خدمة التوصيل في بعض المناطق، والتأخير في معالجة الشكاوى، وعدم رد الأموال في الوقت المحدد للمستهلكين.

تتمثل أولى مبادرات الوزارة في مطالبة المتاجر عبر الإنترنت بتضمين جميع معلومات الضمان والتواصل مع وكيل المنتج وقت الشراء.

كما طلبت الوزارة من منافذ التجارة الإلكترونية التوسع التدريجي في التغطية الجغرافية للتسليم إلى جميع المناطق في المملكة العربية السعودية، بدلاً من المدن الرئيسية فقط.

يجب على الشركات زيادة تنوع خيارات الشحن بحيث يتم تسليم الشحنات دون تأخير. أيضًا، يجب أن تقبل المتاجر مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك مدى، وبطاقات الائتمان، وما إلى ذلك.

يُطلب من المتاجر الإلكترونية تقديم أنظمة تقنية لإدارة ومتابعة المبالغ المستردة كجزء من مبادرة الوزارة.

يجب أيضًا إرشاد المستهلكين حول كيفية إلغاء الطلبات، ويجب ألا يتسبب الإجراء في حدوث ارتباك في أذهانهم.

تلتزم المتاجر الإلكترونية بتقديم تقارير دورية تحتوي على مؤشرات قياس الأداء إلى وزارة التجارة، بالإضافة إلى حملات توعية لتثقيف المستهلكين.

وحثت الوزارة المتاجر الإلكترونية على إنتاج مقاطع فيديو تشرح الميزات وكيفية استخدام منتجاتها.

كما تم توجيه المتاجر الإلكترونية لتطوير أنظمة لاسترجاع واستبدال العناصر بمساعدة التكنولوجيا.

وتعمل الوزارة على ضمان جودة الخدمات التي يقدمها القطاع، وتعزيز ثقة المستهلك ورضاه، وتحسين الاتصال المنتظم ومتابعة أداء المتاجر.

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 27 في إيرادات التجارة الإلكترونية بـ 7.7 مليار دولار في عام 2021، متقدمة على بلجيكا وخلف النرويج.

ساهم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بنسبة 17 في المائة في معدل النمو العالمي البالغ 15 في المائة في عام 2021.

من المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025، وفقًا للتحليل.