شكلت ادارة املاك الدولة لجنة لدراسة مواطن الهدر المالي على اصول وممتلكات الدولة لرصدها واعداد ملف بحجم ونوع الأموال العامة التي لم يتم تحصيلها من الشركات والأفراد والرسوم المستحقة وما ينتج عن التجاوزات والمخالفات المالية المستحقة للمال العام وما تم من تعدٍ على املاك الدولة والمتوقع أن يفوق حجم التجاوزات والمخالفات ما يربو على 10 ملايين دينار تشمل جميع وزارات وأجهزة الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها مصادر مطلعة أوضحت لـ «النهار» أن عمل اللجنة يهدف الى وقف استغلال الثروات العامة سواء من الاراضي أو المنشآت والمشاريع التي تخضع لعقود منتهية والمؤجرة برسوم قليلة وما يتعلق بالحرفية والمشاريع بجميع انواعها وغيرها من الأصول التي يمكن وأن يتم تنمية مواردها.
وقالت المصادر إن وزارة المالية دعت جميع الجهات الحكومية باعداد تقرير يضم سجل المخالفات والتعديات على أصول وأراضي الدولة وذلك على مستوى جميع مرافق وأجهزة الحكومة بمحافظاتها الست بهدف رصد التجاوزات وما يترتب عليها من اهدار للمال العام تمهيدا لتقديم سجل شامل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح ليقوم بدوره برفع تقرير لسمو رئيس مجلس الوزراء لرفعه الى مجلس الامة لايجاد تشريع يجرم التعديات على أملاك الدولة. مصادر ذات صلة كشفت لـ «النهار» أن التقرير سيضم جميع المخالفات المالية والتعديات على الأصول والمرافق العامة من قبل جهاز حكومي دون اخر أو من قبل قطاع أو مؤسسة اهلية أو حكومية او افراد وصولاً الى عرض تقرير وافٍ عن التعديات وحجم المخالفات مبينة أنه سيتم تشكيل فريق من املاك الدولة لإعداد التقرير على أن يتضمن موقع المخالفة وحجمها وما يترتب عليها من اهدار للمال العام بهدف اتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين ومن جهته يدرس انس الصالح اعداد نظام لتطبيقه على المخالفين بهدف القضاء على جميع الاجهزة من خلال نشر جميع المخالفات وعرضها على اجهزة الدولة المعنية وذلك عقب إبلاغ المخالفين المتجاوزين بقرارات الدولة لمنع أي فرد من تكرار ارتكاب المخالفات بحق أملاك ومتكسبات وثروات الدولة وألمحت المصادر الى أنه سيتم النظر في قانون العقوبات للمخالفات والتعديات على المال العام بهدف تشديد العقوبات بحلول 2018 حيث يستوجب تعاون المواطنين مع الجهات الحكومية للتعاون بوضع حد لكبح جماح تلك المخالفات التي تتعلق في حماية أصول الدولة من الاستيلاء من قبل المتجاوزين وكانت لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة باعادة تشكيل الفرق الخاصة بازالة التجاوزات على املاك الدولة في جميع مناطق الكويت الصناعية والتجارية والاستثمارية والسكن الخاص واشار الى انه ستتم ازالة المخالفات في المناطق الصناعية وخاصة منطقة امغرة الصناعية التي قام اصحاب المصانع الخرسانية باستخدام اراض خارج حدود العقار عبر تشوين الصلبوخ والرمل وعمل ورش والتي سبق للجنة تصنيفها وكذلك في بعض المناطق الحرفية كالفحيحيل والري والشويخ. ورصدت اللجنة العديد من المخالفات في المناطق الاستثمارية والتجارية ولم تتوقف لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة عن عملها في متابعة المخالفات وازالتها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jgb
