أوضحت وزارة المالية امس بان هنالك توافقا قد تم ما بين اللجنة المالية في مجلس النواب من جانب ووزير المالية من الجانب الاخر بخصوص قانون الموازنة للعام 2012، حيث افضى الاتفاق الى تعديلات طفيفة ويمكن وصفها بالشكلية على قانون الموازنة، مشيرة الى ان مجلس الوزراء سينظر في اجراء هذه التعديلات كونها لا تمس بجوهر الموازنة الاصلاحي .
وبينت ان التعديلات التي تم التوافق عليها تشمل ربط الانفاق الراسمالي لبعض المشاريع بورود المنح المقدرة في الموازنة وغير المضمونة وكما تشمل ايضا خفض الايرادات المحلية بواقع 40 مليونا وعلى ان يتم تخفيضها من النفقات الراسمالية وذلك للحفاظ على قيمة ونسبة العجز .
