قالت وزارة المالية، إنه تقرر إجراء تعديل على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة.
وأوضح قرار وزير المالية، أنه في تطبيق أحكام ضريبة الأرباح الرأسمالية تستبدل عبارة “شركة الإيداع والقيد المركزي وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أول الجهة التي تنفذ المعاملة”، والورادة بالمادتين رقمي 52 مكرر 3 و77 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 بالعبارة التالية :”الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية”.
وأضاف البيان، أن هذا القرار ينشر في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتوقع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، فرض ضريبة الدمغة على البورصة في مطلع شهر يونيو المقبل.
وقال عمرو المنير في اتصال هاتفي لـ”مباشر”، يوم الاثنين، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أقرت مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، على أن يتم عرضها على الجلسة العامة في 29 مايو الجاري.
وأضاف المنير، أنه تمت الموافقة على إضافة مادة انتقالية بقانون ضريبة الدمغة لوقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في 17 مايو الجاري.
وأقر مجلس الوزراء في مارس الماضي، مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية على ثلاث مراحل كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتُفرض ضريبة الدمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بأنواعها كافة سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أي تكاليف.
ويتحمل عبء الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الالف في العام الأخير.
كانت الحكومة جمدت في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017، بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد 3 سنوات أخرى حتى مايو 2020.
وكان صندوق النقد الدولي قال إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة، على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.