وتعتزم المالية طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، أو 5 مليارات، فى نهاية سبتمبر أو أول أكتوبر.
واختارت مصر، الأسبوع الماضى، بنك ناتيكسيس وسيتى بنك وجيه.بى مورجان وبى.ان.بى باريبا لإدارة طرح سندات الدولارية فى الأسواق العالمية، بعد منافسة بين 20 بنك استثمار، كما اختارت مكتب معتوق بسيونى للمحاماة استشاريا قانونيا محليا.
وبحسب كوجك، ستتراوح آجال السندات الدولارية بين 5 و10 سنوات، ومن الممكن طرح سندات بآجال زمنية أكبر قد تصل إلى 30 عاما فى ضوء نتائج عمليات الترويج المستقبلية للسندات التى ستتضمن أسواقا خليجية وآسيوية وأوروبية.
«إذا وجدنا رغبة كبيرة وإقبالا من المستثمرين على هذا الطرح وبأسعار مناسبة فقد نزيد قيمة الطرح وقد نخفض قيمة الطرح إذا كانت أسعار الفائدة المعروضة مرتفعة. ظروف السوق ستحدد، قال كوجك.
وقال مصدر مسئول بالمالية، لـ(الشروق) إن خطة الوزارة تستهدف الطرح فى شهر اكتوبر المقبل عبر بورصة لوكسمبورج، إلا أن مستشارى الطرح سيكون لهم القول الفصل الخاص بالتوقيت فى ضوء استعداد الأسواق العالمية بالسيولة اللازمة، «لابد ان يكون توقيت الطرح مناسبا من جميع الجهات حتى تحقق السندات المستهدف من طرحها، واذا لم يكن التوقيت ــ اكتوبرــ ملائما لأى أسباب اقتصادية سنؤجل الطرح».
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على إصدار سندات تتراوح قيمتها بين 3 و5 مليارات دولار.
وقد حصلت مصر أخيرا على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بـ12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بواقع 4 مليارات كل عام، فى إطار سعيها للحصول على تمويلات تصل إلى 22 مليار دولار لدعم برنامجها الاصلاحى وتحسين العجز الأولى فى الموازنة العامة على مدى 3 سنوات بمعدل 5.5%.
وكانت مصر قد طرحت أول سندات دولية لها بقيمة 1.5 مليار دولار فى يونيو 2015، ضمن خطة طويلة لطرح سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار، وأرجأت مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية منذ ذاك.