أعلنت وزارة المالية أمس عن إطلاقها لمرحلة تحصيل رسوم خدمات التصديق على شهادات المنشأ والفواتير للبضائع الواردة للدولة من الخارج الصادرة عن وزارة الخارجية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني، حيث سيوفر هذا الانتقال لجميع الأفراد الشركات والمؤسسات التي تقوم باستيراد البضائع من الخارج باستخدام بطاقات منظومة الدرهم الإلكتروني في سداد الدفعات المرتبة عليهم مقابل خدمات التصديق.
وتعمل وزارة المالية ممثلة بفريق عمل المنظومة حالياً على تفعيل هذه الخدمة لدى خمسة مصارف وبنوك عاملة في الدولة، بعد أن تم تفعيلها في كافة مكاتب وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية التمثيلية للدولة على مستوى العالم.
وجاء ستاندرد تشارترد بنك ليكون أول مؤسسة مصرفية تقدم هذه الخدمة في الدولة حيث سيتمكن عملاؤه من الأفراد والشركات من استكمال عملية التصديق على شهادات المنشأ والفواتير ودفع الرسوم المترتبة عليها إلكترونياً عبر بطاقات الدرهم الإلكتروني.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تعكس الإنجازات التي تحققها الوزارة في مجال تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني التزامها بتحقيق التحول الإلكتروني والذكي في مختلف خدماتها وخاصة في مجال تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية وتعزيز الترابط بين مختلف مؤسساتها.»
وأضاف: «يرسخ هذا الإعلان مكانة منظومة الدرهم الإلكتروني كشبكة فعالة للدفع الإلكتروني وتحصيل الإيرادات الحكومية على المستوى المحلي، وعززت الشراكات التي عقدتها الوزارة محلياً وإقليمياً من قدرة المنظومة على تنويع الخدمات المقدمة عبر المنظومة وتوسعها الجغرافي والذي بدأ بالتحقق فعلاً من خلال اعتمادها لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية في كافة مكاتب وزارة الخارجية داخل الدولة والبعثات الدبلوماسية التمثيلية للدولة على مستوى العالم.»
تجدر الإشارة إلى أن منظومة الدرهم الإلكتروني شهدت منذ إنشائها قبل ما يزيد على 10 سنوات؛ تنفيذ قرابة 70 مليون خدمة إلكترونية للحكومة الاتحادية بلغت إيراداتها نحو 15 مليار درهم.
هذا وتضم المنظومة حالياً نحو 1.3 مليون بطاقة من بطاقات «الحاصلة» وما يزيد على 5 آلاف جهاز نقطة بيع وتحصيل إلكتروني منتشرة في أنحاء الدولة وخارجها وتمتاز بإمكانية التحصيل عبر جميع أنواع البطاقات الأخرى الصادرة من البنوك داخل وخارج الدولة المتوائمة مع المنظومة.
وتتكامل منظومة الدرهم الإلكتروني مع شبكات ووسائل الدفع العالمية من خلال بوابتي دفع إلكترونية وطنية ومنصات النظم المهيأة والقابلة للتطوير الكبير لتقديم وإنجاز خدمات السداد الآمنة، ويتبع هذه المنظومة التي أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني يرتبط بها آلاف الأجهزة والقنوات الإلكترونية، الأمر الذي أوجد مكانة متميزة لدولة الإمارات في مجال أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية إقليمياً وعالمياً.