قال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن وزارته لم تأخذ فى الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس فى اخر اجتماعين للبنك المركزى.
وتوقع معيط تراجع معدلات التضخم فى مصر فى مطلع العام المقبل وبالتالى انخفاض أسعار الفائدة، ورفع البنك المركزى يوم الخميس أسعار الفائدةالأساسية على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لتخفيف الضغوط التضخمية وذلك فى ثانى اجتماع على التوالى بعد أن رفعها فى 21 مايو أيار 200 نقطة أساس.
وقال معيط لرويترز “موازنة 2017-2018 تتضمن مصروفات فوائد دين بقيمة 381 مليار جنيه. الموازنة لم تضع فى اعتبارها زيادة أسعار الفائدة سواء فى المرة السابقة أو الحالية. ووارد أن تحدث تغييرات أثناء السنة المالية”.
وأضاف “نتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء وقتيا مؤقتا لاستهداف التضخم… نتوقع تراجع معدلات التضخم مطلع 2018 وبالتالى بدء الاتجاه النزولى لأسعار الفائدة”. كان معدل التضخم فى مدن مصر قفز إلى أعلى مستوياته فى أكثر من 30 عاما خلال الشهور الأولى من 2017 بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر تشرين الثانى ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وزيادة أسعار الوقود قبل أن ينحسر قليلا فى مايو أيار إلى 29.7 بالمئة.
وقال معيط “متوسط سعر الفائدة على الإقتراض المحلى حاليا بين 19 و 20 بالمئة وقد ينخفض هذا المتوسط خلال النصف الثانى من 2018 ليصل إلى 18 بالمئة… تكلفة الفوائد عن 2016-2017 زادت عن المستهدف بسبب تغيرات سعر الصرف والفائدة ولكن لا يمكن إعلانها حاليا”.