قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن وزارته ستقترح على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
وكانت مصلحة الضرائب قدمت دراسة لوزارة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض ضريبة دمغة بنسبة 1.75 في الألف على معاملات البورصة.
وقال الجارحي ردا على سؤال لرويترز في اتصال هاتفي “نعم انتهينا من الدراسة التي قامت بها مصلحة الضرائب، وسنقدم اقتراحا لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بأن تكون الضريبة متدرجة لتبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق ثم تزيد إلى 1.5 في الألف في العام الثاني ثم 1.75 في الألف في العام الثالث”.
وأضاف” نعمل على عدم تأثر أحجام وقيم التداول في السوق”.
وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014.
وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو/أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى/مايو 2017 وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/أيار 2020.
وقال الجارحي لرويترز إن وزارته ستقدم المقترح لمجلس الوزراء قبل رفعه لمجلس النواب لمناقشته.