أصدر وزير المالية محمد الجدعان قرارا باعتماد التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، وتتضمن صرف نسبة لا تزيد على 30% لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة بالإيرادات في الجهات الحكومية، بما لا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية ويحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة الحكومية.
ووفقا للأنظمة واللوائح التنفيذية لنظام إيرادات الدولة التي صدرت أمس، يقتصر صرف المكافأة على كل من: (الموظفين بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها، والموظفين القائمين على تطوير وتنمية الاستثمار، والموظفين الذين ساهموا في تحقيق زيادة الإيرادات).
واكدت اللوائح أنه على وزارة المالية بعد التأكد من تحقيق الجهة لزيادة في إيراداتها تخصيص ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات ميزانيتها خلال السنة المالية التالية وفقا للآتي: ألا يزيد ما يتم تخصيصه على 5% من إجمالي الاعتمادات الأصلية بميزانية الجهة للسنة المالية السابقة، ويوزع ما تم تخصيصه للأغراض منها نسبة لا تزيد على 30% لمكافأة الموظفين، الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات، ونسبة لا تزيد على 30% لتنمية وتطوير الاستثمارات والمتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى بميزانية الجهة.
وفيما يتعلق بأدوات الدين، اوضحت اللوائح انه على الجهة الدائنة عند تأخر المدين عن أداء الدين المستحق عليه في الموعد المحدد اتخاذ الإجراءات، تتضمن إشعار المدين بوجوب تأدية الدين خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار، على أن يتضمن الإشعار (اسم المدين وعنوانه ومقدار الدين وموعد التسديد) وإذا كان مقر إقامة المدين خارج المملكة فيتم التبليغ عن طريق الجهات الدبلوماسية في محل إقامته بالخارج، وإنذار المدين نهائيا بوجوب تأدية الدين خلال 15 يوم عمل إذا لم يسدد خلال المدة المحددة، وطلب إصدار أمر قضائي من المحكمة المختصة بالحجز على أموال المدين في حال الامتناع عن السداد أو التأخر عن المواعيد المحددة والمهل المعطاة له، ومتابعة إجراءات الحصول على الأمر القضائي.
وتقوم الجهة حال صدور الأمر القضائي أو الحكم النهائي واجب التنفيذ بطلب الحجز على أموال المدين في حدود المديونية المستحقة عليه بمخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف وتزويد الجهة بكشف حساباته، وهيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها، والوزارة للحجز على الأموال المستحقة له والبضائع الواردة له في المنافذ، ووزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية، والمؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان متقاعدا، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاش تأميني، والمؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعا لنظام العمل والعمال، والتعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية، ووزارة الداخلية لإيقاف خدماته.
كما تقوم الجهات بتنفيذ الحجز في حدود المديونية والرد على الجهة الدائنة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ ورود طلب الحجز، وتقوم الجهة الدائنة بعد تلقيها ردود الجهات بالكتابة للجهة التي أفادت بالحجز على أموال المدين خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل لتنفيذ الحجز أو إيقافه.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nqC
