قامت وزارة المالية بسداد 8 مليارات درهم للمصرف المركزي “بشكل مبكّر وعلى دفعات” خلال عام 2011، من أصل إجمالي أموال الدعم التي وفرتها الحكومة للبنوك بالدولة خلال عام 2008، بقيمة 70 مليار درهم، بحسب ما أكد يونس الخوري وكيل الوزارة.
وكان المصرف المركزي اكتتب بأوراق مالية قيمتها 70 مليار درهم، أصدرتها وزارة المالية آنذاك لدعم السيولة لدى البنوك في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، بناء على قرار الحكومة الاتحادية بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بحسب “الاتحاد” الإماراتية.
وتظهر ميزانية المصرف المركزي، أن إجمالي رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق الصادرة من وزارة المالية وحكومة دبي قد تراجع إلى 98,725 مليار درهم بنهاية عام 2011، مقارنة بـ106,725 مليار درهم بنهاية 2010، بانخفاض قدره 8 مليارات درهم.
إلى ذلك، أوضح الخوري أنه تم تحويل وديعة الحكومة الاتحادية الدائمة لدى المصرف المركزي البالغة قيمتها 14,69 مليار درهم، إلى حساب رأس المال بواقع 2,2 مليار درهم، فيما تم تحويل المبلغ المتبقي إلى حساب الاحتياطيات العامة للمصرف المركزي.
وتظهر بيانات المركزي أن رأسمال المصرف المصدر والمدفوع بالكامل ارتفع إلى 2,5 مليار درهم بنهاية 2011 مقارنة بـ300 مليون درهم بنهاية 2010، كما ازدادت الاحتياطيات العامة للمصرف إلى 14,615 مليار درهم مقارنة بـ1,2 مليار درهم خلال ذات الفترة، فيما تلاشى رصيد الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية بنهاية عام 2011 مقارنة بقيمة بلغت 14,69 مليار درهم بنهاية 2010.