ألغى مجلس النواب مؤسسة تنمية أموال الأيتام بموجب القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الذي اقره المجلس.
وبموجب القانون فقد تم الغاء مؤسسة تنمية اموال الأيتام والاكتفاء بإنشاء دائرة مركزية ضمن الوزارة تعنى بما كانت تعنى به المؤسسة، وذلك انسجاما مع السياسة العامة للدولة المتمثلة بتقليص وإلغاء عدد من المؤسسات المستقلة التي تشكل بدورها عبئا على موازنة الدولة.
كما تم بموجب القانون إعادة تشكيل مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بإضافة عدد من اصحاب الخبرة والاختصاص.
ووافق المجلس على انشاء مجلس في وزارة الاوقاف يسمى مجلس الاوقاف والمقدسات الاسلامية برئاسة الوزير وعضوية كل من المفتي العام للمملكة والامين العام ومدير عام دائرة تنمية اموال الاوقاف ومدير عام دائرة الحج والعمرة ومدير عام صندوق الحج وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة التربية والتعليم وممثل عن وزارة الثقافة وممثل عن دائرة قاضي القضاه وممثل عن وزارات المالية والشؤون البلدية والاشغال العامة وممثل عن البنك المركزي واربعة اشخاص من المهتمين بالشؤون الاسلامية.
واقر المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء د. فايز الطراونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2012 والذي سيتم بموجبه اصدار انواع متعددة من صكوك التمويل الاسلامي بما يتفق ومبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها واتاحة المجال لإصدارها من الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والبنوك والشركات المالية الاسلامية وغيرها من الجهات.
ووافق المجلس على المادة التي تنص على ما يلي « لغايات هذا القانون يعين في مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية أربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الاسلامي وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء لمدة ثلاث سنوات.
وقرر المجلس تحديد عدد الاعضاء لعقد الجلسة وكيفية اتخاذ القرار الذي يجب ان يكون بالاغلبية مجلس المفوضين على ان يكون من بينهم اثنان من المفوضين الاسلاميين وفقا لاقتراح النائب د. عبدالله النسور.
ووفق احكام القانون، سيتم تشكيل هيئة رقابة شرعية مركزية لإبداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الاسلامي المراد اصدارها والتحقق من استمرار التعامل فيها وفق مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها.
ويتيح القانون السماح بإصدار صكوك تمويل اسلامي وتداولها في السوق المالي لتطوير سوق راس المال في المملكة ومواكبة الاسواق الاخرى وتعزيز التنافسية بالمقارنة معها.
واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الاستملاك كما ورد من اللجنة القانونية النيابية.
وأوصى المجلس الحكومة بتعديل نظام المقدرين العقاريين بحيث يتضمن صفات ومؤهلات الخبراء والمبادئ الاساسية للعقار ووصفة والنشاط التجاري في منطقة العقار واسعار العقارات المجاورة له وفي المنطقة التي يقع فيها العقار.
واعلن رئيس الجلسة النائب خليل عطية انه سيطلب من رئاسة المجلس ادراج مشروع قانون المالكين والمستأجرين على جدول اعمال الجلسة المقبلة استجابة لمطالبات نيابية تتعلق بهذا الأمر عبر عنها نواب عند انتهاء جلسة المجلس أمس. من جانب آخر، يعقد مجلس النواب جلستين متتاليتن يومي غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء.
وقالت مصادر نيابية ان مجلس النواب سيعقد يوم الثلاثاء جلسة ينظر خلالها في مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي اقرته لجنة التوجية الوطني النيابية.
ووفق المصادر فإن جلسة المجلس يوم الاربعاء سيكون على جدول اعمالها مشروعا قانوني المالكين والمستأجرين وجوازات السفر المعاد للنواب من مجلس الاعيان.
كان مجلس الاعيان اعاد في الجلسة التي عقدها يوم الاحد قانون جوازات السفر الى مجلس النواب بعد ان رفض قرار النواب المتعلق بمنح رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية السابقين جواز سفر دبلوماسي كما الغى اضافة النواب على القانون بأن تتضمن بيانات جواز السفر «اللقب والمهنة».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2VC
