وبلغت قيمة العملة السورية في السوق السوداء 71 ليرة مقابل الدولار مقارنة بسعر مستقر عند 46 ليرة للدولار منذ عام 2006 وحتى مارس/آذار 2011، ثم تراوح صرفها في يوليو/تموز بين 58 و 60 ليرة، قبل الهبوط خلال الأسبوعين الماضيين، ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
وعزا اقتصاديون الهبوط المتسارع لليرة إلى لأزمة السياسية التي تمر بهاسوريا، إذ تخلف آثارها بقوة على الاقتصاد إضافة للعقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها من الغرب والعرب وخاصة حظر استيراد النفط السوري.
وأكد صاحب مكتب للصرافة في دمشق أنه قد جرى تداول الليرة الأحد في السوق الموازية بسعر 65 ليرة للدولار، قبل أن يتراجع سعر صرفها الاثنين إلى 67 ثم 71 ليرة سورية مقابل الدولار الثلاثاء.
وأرجع رئيس تحرير نشرة سيريا ريبورت الاقتصادية جهاد يازجي الهبوط المتسارع لليرة إلى الأزمة السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، بالإضافة للعقوبات الاقتصادية على استيراد النفط السوري.
ولفت إلى أن العائدات الحكومية من العملة الأجنبية تنخفض نظرا لكون النفط يمثل ربع قيمة الصادرات السورية.
إجراءات
ولتدارك هروب العملة الصعبة عمد المصرف المركزي السوري إلى السماح -للمرة الأولى- بفتح حسابات توفير بالدولار واليورو شرط تجميد الرصيد لمدة ستة أشهر.
كما رفع المصرف مستوى الفائدة للحسابات المودعة بالليرة السورية إلى 11% بينما كانت ما بين 5 و7% حسب فترة الإيداع.
وينعكس انخفاض الليرة على القيمة الشرائية بالنسبة للسوريين، ورغم نجاح السلطات بالتحكم في التضخم إلا أن الحكومة لم تنشر بعد النتائج الاقتصادية لعام 2011 بما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي.
واعتبر مدير أحد المصارف الخاصة ويدعى سامر حبيب أن هبوط سعر صرف الليرة من شأنه في المقابل أن يؤمّن فرصا للصناعة المحلية لزيادة صادراتها التي صارت منخفضة الثمن في ظل تراجع العملة الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية أعلنت فرض عقوبات اقتصادية على سوريا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أنه لم يجر تطبيقها من قبل جميع البلدان، ومن بين الدول التي لم تطبق العقوبات العراق ولبنان.
وبحسب المكتب المركزي للإحصاء فإن التبادلات مع الدول العربية في عام 2009 تنحصر بنسبة 52.5% من الصادرات مقابل 16.4% من الواردات.
وتصدر سوريا منتجاتها بالدرجة الأولى للعراق بنسبة 31.4% وللبنان بنسبة 12.7%.
وتشمل العقوبات الاقتصادية العربية تجميد التبادلات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد أرصدتها المصرفية في البلدان العربية.