أحمد بن مسحار وعلي المري يتوسطان المشاركين في البرنامج | وام اختتمت «اللجنة العليا للتشريعات»، برنامج «العمل التشريعي في دبي: مبادئ وممارسات»، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبمشاركة من الكوادر البشرية المعنية بإعداد وصياغة التشريعات والقانونيين العاملين في 50 جهة حكومية في إمارة دبي. منظومة تدريبية وحظي البرنامج النوعي بإشادة واسعة من الأوساط الحكومية والتشريعية والقانونية، كونه مبادرة سباقة لوضع منظومة تدريبية متكاملة، من شأنها ضمان تطوير العملية التشريعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بكفاءة العمل الحكومي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة في سبيل تحقيق السعادة للناس والاستجابة لطموحهم ومتطلباتهم بالشكل الأمثل. وتكمن أهمية البرنامج، الذي أقيم على أربع مراحل متتابعة بحضور أكثر من 100 مشارك، في أهدافه الجوهرية المتمثلة في تمكين الجهات الحكومية المحلية من الأدوات اللازمة لدفع عجلة تطوير العملية التشريعية، فضلاً عن إرساء المعايير الموحدة والأسس اللازمة والقواعد العامة لإعداد تشريعات تتسم بالكفاءة لتلبية الغايات العليا لحكومة دبي، مع ضمان تحقيق الربط السليم بين السياسات والاستراتيجيات والتشريعات التي تصب في خدمة غايات «خطة دبي 2021»، لإيجاد حكومة رائدة ومتميزة وسباقة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع. سيادة القانون وقال أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات إن برنامج «العمل التشريعي في دبي: مبادئ وممارسات»، يمثل دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى إرساء دعائم متينة لتطوير العملية التشريعية والتطبيق الأمثل للتشريعات وتحقيق مبدأ سيادة القانون. ولفت إلى أنه امتداداً للمساعي الحثيثة التي تبذلها اللجنة العليا للتشريعات لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية تستهدف في المقام الأول تعزيز الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة في دبي، لضمان الالتزام بالتطبيق القانوني السليم لها، تماشياً مع رؤيتها الطموحة في بناء منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي. وأضاف ابن مسحار أن البرنامج التدريبي النوعي يضع إطاراً متكاملاً لتوثيق التعاون في مجال العمل التشريعي بين اللجنة العليا للتشريعات وجميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، للانطلاق بقوة نحو آفاق رحبة على صعيد تطوير منظومة تشريعية داعمة لمسيرة التميز الحكومي، التي تقودها اللجنة، في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تشكل نبراساً تهتدي به حكومة دبي التي تسير اليوم بخطى واثقة وثابتة لتكون «سلطة لخدمة الناس» لا سلطة عليهم. وأشار إلى أن البرنامج رفد الكوادر القانونية لدى أكثر من 50 جهة حكومية محلية بأحدث المعارف وأرقى الخبرات وأفضل الممارسات، وصولاً إلى حكومة شفافة وموثوقة، تضمن التطوير المستمر والتطبيق العادل والموثوق لكل القوانين والتشريعات، بما يحفظ حقوق جميع المعنيين من أفراد ومؤسسات، انسجاماً مع «خطة دبي 2021». منصة تدريبية من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن بناء منظومة تشريعية متكاملة وفعالة، يتيح الفرصة للعاملين في القطاع العام أن يطلعوا على أهم أسس إصدار التشريعات القانونية والسياقات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضي إجراء تعديلات. وأضاف أنه من هنا تكمن أهمية تنظيم برامج تدريبية تجمع بين مشاركين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لتكون منصة تدريبية تتيح إبداء الآراء والاستفسارات حول التشريعات القانونية وقدرتها على التفاعل مع معطيات الواقع المتغير باستمرار وضبط وتيرة هذا التغير. وأوضح أن التدريب المستمر يعتبر فرصة تسهم في تطوير الأدوات العملية والمعرفية للمشاركين، لضمان تحقيق العدل وإرساء أسسه. 3 محاور تناول البرنامج التدريبي 3 محاور رئيسة، تطرق الأول المعايير والقواعد الحاكمة لصناعة التشريعات. وأكد المحور الثاني الذي حمل عنوان «الأصول الفنية لصياغة التشريعات في إمارة دبي»، ضرورة التعريف بأهمية الصياغة التشريعية. أما المحور الثالث فجاء بعنوان «القواعد اللغوية لصياغة التشريعات».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-jsu
