من المتوقع أن تتعزز العلاقات اللوجستية والتجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجيبوتي بعد الدورة السادسة للجنة المشتركة التي عقدت في الرياض في 18 نوفمبر.
ترأس الاجتماع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الجاسر على العلاقات العميقة بين البلدين، مشيراً إلى أن المناقشات كانت مجرد بداية للجهود الرامية إلى تعزيز التجارة والاستثمار عبر القطاعات الحيوية، وخاصة الخدمات اللوجستية.
وأكد الوزير على التقدم الكبير في التجارة الثنائية، التي وصلت إلى نحو 7 مليارات ريال سعودي (1.86 مليار دولار) في عام 2023، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو النمو المستدام وعلاقات اقتصادية أقوى بين المملكة العربية السعودية وجيبوتي.
وأشار الجاسر إلى أن هذه الأرقام تشكل أساساً لتعميق التعاون التجاري، مشيراً إلى أن الدورة السابقة للجنة المشتركة وضعت بالفعل الأساس لتوسيع التعاون.
ويتجلى النمو المستمر في حجم التجارة بين البلدين في الجهود الجارية لبناء شراكات اقتصادية أكثر قوة.
وفي وقت سابق من شهر أغسطس/آب، اتفقت الدولتان على إطلاق مبادرة بحرية لتعزيز الروابط التجارية. وتتضمن هذه المبادرة إنشاء خطوط شحن جديدة تهدف إلى تعزيز الاتصال بأسواق شرق أفريقيا، التي تخدم قاعدة مستهلكين تضم نحو 500 مليون شخص.
وتتمثل إحدى أهم بنود الشراكة في المدينة اللوجستية السعودية، المقرر إنشاؤها داخل المنطقة الحرة في جيبوتي. ويهدف هذا المشروع الطموح، الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه من خلال عقد تم توقيعه في يونيو/حزيران، إلى تسهيل تصدير المنتجات السعودية إلى شرق أفريقيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر. ومن المتوقع أن يكون للاتفاقية التي تبلغ مدتها 92 عامًا، والتي تغطي مساحة أولية تبلغ 120 ألف متر مربع، تأثير تحويلي على اقتصاد البلدين، وتعزيز النمو والتعاون على المدى الطويل.
من المتوقع أن تؤدي الجهود الجارية بين المملكة العربية السعودية وجيبوتي إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والاتصال الإقليمي بشكل كبير، مما يمثل فصلاً واعداً في شراكتهما الاقتصادية