أكد بنك الكويت الوطني استمرار ركود وتيرة المبيعات في قطاع العقار بالكويت خلال الربع الأول من عام 2016 باستثناء قطاع العقار التجاري. وأوضح البنك في تقرير له أمس أن الأسعار شهدت استقرارا رغم هذا الركود حيث بلغ إجمالي المبيعات العقارية 705 ملايين دينار، مبينا أن مبيعات العقار تراجعت بواقع 18 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي مع استمرار الحركة التصحيحية للسوق وزيادة حالة عدم اليقين. وقال إن المبيعات تراجعت في شهر مارس فقط بواقع 29 % على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 235 مليون دينار، وأظهرت مؤشرات أسعار العقار أداء متفاوتا نتيجة حذر المستثمرين. وأشار إلى أن قطاع العقار في الكويت تأثر بعديد من العوامل خلال الربع الأول من 2016 كتقلبات أسواق النفط واتساع العجز المالي في الميزانية واحتمالية رفع التعرفة على الرسوم والخدمات. وأفاد بأن نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني شهد تراجعا رغم قوته خلال شهر مارس مرتفعا بواقع 25 % عن شهر فبراير لتبلغ الصفقات المسجلة خلال الشهر 307 صفقات بقيمة تصل إلى 97 مليون دينار «ورغم الارتفاع الذي حققه خلال الشهر فقد كان أداء القطاع ضعيفا خلال الربع مسجلا تراجعا بواقع 47 في المئة على أساس سنوي». وبين أن أداء مؤشرات أسعار العقار السكني يؤكد التحسن خلال الربع الأول من عام 2016 إذ استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 137.5 نقطة متراجعا عن العام الماضي بواقع 4.2 % «ورغم تراجعه قليلا في شهر مارس فقد شهدت الأسعار تحسنا بطيئا وثابتا منذ شهر نوفمبر من عام 2015 حيث سجلت أدنى انخفاض بواقع 6.8 %. وأكد أن أسعار الأراضي السكنية تحسنت بصورة ملحوظة مسجلة أسرع نمو لها منذ 19 شهرا عند 9.9 % على أساس سنوي بعد أن كانت في تراجع مستمر في معظم عام 2015 لافتا إلى أن الأسعار خلال الربع الأول من عام 2016 بدأت بالتحسن بعد تراجعها في عام 2015 واستقرارها في النصف الثاني من السنة. وفيما يخص القطاع الاستثماري أوضح التقرير أن المبيعات تراجعت قليلا خلال شهر مارس لتبلغ 81 مليون دينار متراجعة بواقع 35 % على أساس سنوي كما تراجع أيضا عدد الصفقات في هذا القطاع خلال شهر مارس بواقع 29 % عن عام مضى. وأضاف أن المباني شكّلت 32 % فقط من الصفقات التي سجلت في القطاع خلال مارس التي بلغ عددها 104 صفقات على الرغم من أنها تمثل 70 % من قيمة المبيعات ما يعني أن الشقق الفردية لا تزال المحرك الأول لنمو القطاع خلال الشهر. وأشار إلى أن المباني الاستثمارية تحسنت بشكل أكبر خلال شهر مارس إذ استقر مؤشرها عند 216 نقطة مرتفعا عن العام الماضي بواقع 6.7 % موضحا أن استمرار ارتفاع عدد الشقق الشاغرة قد يستمر في دعم الأسعار خلال الأشهر المقبلة وفق البيانات الأخيرة للمنازل والمباني من الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وعن قطاع العقار التجاري أشار التقرير إلى أنه كان القطاع الوحيد الذي تفوق في أدائه ومبيعاته عن العام الماضي حيث بلغ إجمالي المبيعات 174 مليون دينار مرتفعة بواقع 91 % مقارنة بالربع الأول من عام 2015.