مجلة مال واعمال

الكويت 2035… رؤية ثاقبة نحو المستقبل

-

اعداد مجلة مال واعمال

برؤى ثاقبة واحلام واعدة تتقدم الكویت نحو المستقبل مدعمة بأرقام ومؤشرات دولیة متلاحقة ودالة على التطور الذي یحققه اقتصادها بعد سنوات من الاعتماد على النفط مصدرا شبه وحید للایرادات العامة. ولا ادل على ذلك من الكویت وللمرة الأولى تحل ضمن أفضل 10 دول تحسنت وفق أحدث مؤشر للبنك الدولي عن سھولة ممارسة الأعمال في 190 بلدا وأرجع البنك ذلك في بیان صدر عنه مؤخرا إلى “برنامج إصلاح شامل خلال العام الماضي یتماشى مع رؤیة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح (كویت جدیدة .”(2035

وإضافة إلى ذلك فإن الكویت أیضا صنفت الأكثر تحسنا في الشرق الأوسط لجھة تطویر قدراتھا التنافسیة على مؤشر التنافسیة العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أخیرا بعدما قفزت ثمانیة مراكز وحلت في المرتبة ال 46 عالمیا من بین 141 دولة شملھا مؤشر العام الحالي. وعلاوة على ذلك حققت بورصة الكویت قفزات كبیرة خلال الأشھر الأخیرة مع ترقیتھا على مؤشر (ام اس سي اي) للأسواق الناشئة وھي ثالث ترقیة لھا بعد مؤشري (فوتسي راسل) و(ستاندرد آند بورز داو جونز) مما یعني تدفق استثمارات بملیارات الدولارات إلى سوق المال الكویتي .
وتتوقع مؤسسة (أرنست آند یونغ) أن یجذب السوق الكویتي نحو 10 ملیارات دولار من التدفقات الاستثماریة من صنادیق غیر نشطة بسبب ترقیة البورصة. وتعد ترقیة البورصة الكویتیة على مؤشر (ام اس سي اي) نقطة تحول وعلامة فارقة في مسارھا بالنظر إلى أن (ام اس سي اي) ھي المؤسسة الرائدة في مجال أدوات دعم القرارات الاستثماریة في العالم ولدیھا 8 الاف عمیل على الأقل وتغطي مؤشراتھا أسواق أكثر من 75 دولة متقدمة وناشئة ومبتدئة وفق تصنیفھا لتلك الدول.
وبالإضافة إلى ذلك فان (ام اس سي اي ) ھي المرجعیة الأولى التي تسترشد بھا المؤسسات الاستثماریة الفاعلة في العالم ومن خلالھا یجري قیاس أداء محافظ وصنادیق الأسھم العالمیة بالمقارنة مع أداء السوق ككل كما أنھا الأساس لأكثر من 500 صندوق استثماري متداول في البورصات العالمیة (اي تي اف). ودفعت تلك القفزات البنك الدولي أخیرا إلى الإشادة بالتقدم الذي حققته الحكومة الكویتیة في تعزیز دور القطاع الخاص وتحسین بیئة الاعمال والاستثمار والتأكید على أنھا “تسیر في الاتجاه الصحیح”.
وبالفعل تدرك الكویت أھمیة تنویع الدخل بعیدا عن النفط الذي یساھم حالیا ب 90 في المئة من دخل الدولة وأكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي في ضوء التقلبات الحادة في السوق .