للمرة الاولى تنضم الكويت الى قائمة 20 دولة الأكثر سهولة في ممارسة الاعلى، وذلك حسب تصنيف وضعه البنك الدولي.
وفي هذا السياق اكدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية على إن فريق تقرير الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي اعلن رسميا على ان الكويت انضمت الى قائمة 20 دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر.
ونوهت الهيئة بصفتها رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت أعلى ن هذا المؤشر العالمي يستند إلى عشرة مكونات تمثل الأنشطة التجارية للمؤسسات.
واشارت الهئية ان التقرير قد بين أن الكويت عززت جهود تحسين بيئة الأعمال في إطار تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها، وأنها حققت تقدما بموجب الإصلاحات التي أجريت في ستة مكونات؛ هي بدء النشاط التجاري والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة عبر الحدود.
وقالت” تأتي أهمية تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تنبثق من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في الكويت أكثر جاذبية وتصب في تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية؛ مما يزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية ومن فرص العمل الحقيقية أمام القوى العاملة الوطنية”.
واضافت” ويعد هذا التحسن تتويجا لجهود اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت وعملها الدؤوب منذ تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء نهاية عام 2013 لتكون برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعضوية اتسعت لتشمل إحدى عشرة جهة حكومية معنية؛ فضلا عن ممثلين للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.”
وفيما يتعلق بتاسيس هيئة الاستثمار المباشر بينت الهيئة أن تأسيس اللجنة جاء بمبادرة من رئيس مجلس الوزراء لتكون كمنصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الإصلاحات والتعريف بجوانب تحسين بيئة الأعمال ومتابعة تقدمها وحظت بدعمه المستمر وصولا إلى وضع هدف تحسين بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في أعلى قائمة أولويات برامج عمل الحكومة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-yka
