عندما عزمت على الاقتراض من اسواق الدين العالمية لسد ثغرة العجز في الميزانية، قررت الكويت استقطاب المستثمرين العالميين لإصدارها الاول بقيمة 8 مليارات دولار وقامت بإدراجه في سوق الاوراق المالية الرئيسي التابع لبورصة ايرلندا، مشيرة الى ان الاصدار يتألف من شريحتين الاولى بقيمة 3.5 مليارات دولار بفائدة 2.75% وتستحق في عام 2022، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 4.5 مليارات دولار بفائدة نسبتها 3.5% وتستحق في عام 2017.
وفي هذا السياق، قال موقع موندوفيزيون الذي يتابع حركة البورصات العالمية ان الاصدار الاول للكويت يأتي في اعقاب عدد من اصدارات الديون السيادية في الشرق الأوسط، والتي يختار مصدروها الادراج في بورصة ايرلندا، بما في ذلك السعودية، وسلطنة عمان، والبحرين، والأردن.
وعن سبب اختيار الجهات المصدرة للديون إدراجها في بورصة ايرلندا، قال الموقع ان الأسواق المالية الايرلندية تعتبر من بين البورصات الرائدة في أوروبا لإدراج السندات، مما يمكن المصدرين العالميين من الوصول إلى المستثمرين الأوروبيين.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد العالمي للبورصات أن عدد الاصدارات المالية المدرجة في أسواق بورصة ايرلندا قد ارتفع بنسبة 7% في عام 2016 ليتجاوز 29 الف اصدار، وتوفر بورصة ايرلندا سوقين لإدراج الديون هما، سوق الاوراق المالية الرئيسي – الذي ادرج عليه الاصدار الكويتي – وسوق الاوراق المالية العالمية.