تستضيف منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» اليوم الاجتماع الأول للجنة الوزارية المعنية بتطبيق اتفاق فيينا لخفض الإنتاج برئاسة دولة الكويت.
ويكتسب اجتماع اللجنة الوزارية أهمية بالغة من حيث التوقيت والمواضيع المدرجة على جدول أعماله، لاسيما أنه الأول من نوعه للجنة منذ اجتماع فيينا في ديسمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبا من دخول قرار خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم حيز التنفيذ الفعلي خلال شهر يناير الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصادر مطلعة في «أوبك» أمس أن أمانة المنظمة شرعت في استعدادات كبيرة لاستضافة أعمال اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج المتفق عليه بين الدول المنتجة من داخل المنظمة وخارجها، معربة عن تفاؤلها بإمكانية مواصلة الالتزام الكامل باتفاق فيينا الخاص بخفض الإنتاج من قبل الدول المنتجة الـ 24 من داخل المنظمة وخارجها، التي تعهدت بالالتزام بهذا الاتفاق وبما يضمن سحب الفائض الإنتاجي الموجود في السوق لدعم الأسعار لأن هذا الالتزام يصب في مصلحة كافة المنتجين.
وأضافت أن ما أبدته الدول من حرص على خفض حصص إنتاجها بدأ يؤتي ثماره؛ إذ لوحظ مع بدء العمل بالقرار ارتفاع نسبي في أسعار الخام في السوق العالمية، وأفاد تقرير «أوبك» الشهري الأخير بأن سعر سلة خامات دول المنظمة الـ 12 قفز بنسبة تقرب من 20% في ديسمبر الماضي ليبلغ 51.67 دولار للبرميل، بفضل التعاون التاريخي بين المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها لأول مرة خلال 18 شهرا.
يذكر أن اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق الإنتاج التي تترأسها الكويت تضم في عضويتها كلا من فنزويلا والجزائر من داخل «أوبك» وروسيا وعمان من خارجها.
وكانت الدول الأعضاء في «أوبك» توصلت في ختام اجتماعها الوزاري في فيينا نهاية نوفمبر الماضي إلى اتفاق يقضي بخفض سقف الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع العام الجاري، كما تلقت المنظمة تعهدات من منتجين من خارجها تقضي بخفض إنتاجهم أيضا بواقع 458 ألف برميل يوميا.
وسيكون سقف إنتاج المنظمة وفق الخفض الجديد عند معدل 32.5 مليون برميل يوميا بهدف دعم الأسعار التي تراجعت بسبب وجود كميات كبيرة فائضة من الخام في السوق العالمية.