واكدت مصادر متابعة ان التحكيم ليس في مصلحة الكويت المهددة بدفع تعويضات قد تصل 2.5 مليار دولار، الا ان جهات معنية في القطاع النفطي تسعى الى عقد تسوية جانبية بمفاوضات سرية تجنباً للتداعيات السلبية الممكنة اذا صدر التحكيم الدولي علنا.
وحذرت تلك المصادر من اي انزلاق باتجاه صفقة سرية جديدة تأتي لحماية اطراف محلية اخطأت في عقد الشراكة عندما قبلت ببند جزائي تصل قيمة التعويضات فيه الى 40 % من قيمة العقد، مشيرة الى ان القبول بذلك البند آنذاك هو الآن محط تساؤل عن المستفيد منه. لذا فان التفاوض السري قد يكون تحت المراقبة من جهات رقابية وبرلمانية لمعرفة توجهاته وما اذا هو لحماية اطراف معينة لا سيما في شركة الصناعات البتروكيماوية.
في المقابل، نفت مصادر القطاع حصول اي تطور جديد على هذا الصعيد، مشيرة الى ان الكويت قد تدفع تعويضات كما جاء على لسان وزير النفط هاني حسين الشهر الماضي، وان التفاوض السري اذا كان موجودا، فهو في غير مصلحة الكويت التي عليها ان تدافع عن موقفها علنا ومن دون اي صفقة جديدة قد تفاقم الاوضاع بدلا من حسمها.