أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى منخفض قياسي في ضوء الاقتصاد العالمي الضعيف، وتباطؤ التوظيف الأمريكي والتضخم. وأفاد المجلس بأنه سيراقب نمو الوظائف والتضخم لتحديد «ما إذا سيكون من الملائم رفع النطاق المستهدف» لسعر فائدته ألإسنادي في الاجتماع القادم. ويعتبر هذا البيان هو الأول منذ سبع سنوات الذي يرفع فيه المجلس بوضوح احتمال رفعه لسعر الفائدة الرئيسي عن الصفر في اجتماعه القادم. وإضافة لذلك بدا واضعو السياسة أقل اكتراثا بشأن الضغوط الاقتصادية العالمية، إذ حذفوا جملة من اجتماعهم الأخير بخصوص الأخطار الناجمة عن تباطؤ النمو في الصين.
فمن ناحية الصرف الأجنبي، ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية يوم الأربعاء بعد أن زادت التغييرات في بيان المجلس الاحتياطي من احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول بنسبة %50، ولكن الدولار خسر معظم مكاسبه بعد صدور البيانات الأمريكية المخيبة للآمال التي أضعفت التفاؤل حيال قوة الاقتصاد الأمريكي. وبلغ الدولار أعلى مستوى له عند 97.818 بعد صدور بيان المجلس الاحتياطي، ولكنه تمكن من إنهاء الأسبوع دون 96.946.
وكان أداء اليورو في الأسبوع الماضي متقلبا مقابل الدولار. فقد بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1018 وبلغ أعلى مستوى له في منتصف الأسبوع عند 1.1096. وتأثر الدولار بشدة ببيان المجلس غير المتوقع المؤيد للرفع، الأمر الذي سلّط الضوء على التباين بين المجلس الاحتياطي والسياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي. فمع إشارة الأوروبي لزيادة التحفيز قبل أقل من أسبوعين من رفع المجلس الاحتياطي أسعار الفائدة، وضع ضغطا لخفض اليورو، وتمكن اليورو من استعادة معظم خسائره وأنهى الأسبوع مرتفعا عند مستوى 1.1006.
وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع بشكل مماثل عند 1.5314 وارتفع ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.5382. ثم انخفض الجنيه قليلاً على خلفية تضارب أرقام الناتج المحلي الإجمالي. وانخفض الجنيه أكثر من ذلك بعد أن دفع به بيان المجلس إلى أدنى مستوى له الأسبوع الماضي عند 1.5243. وتمكن الجنيه من إنهاء الأسبوع مرتفعا عند مستوى 1.5428، بعد انخفاض الدولار بسبب البيانات الضعيفة.
وتم التداول بالين في نطاق ضيق مقابل الدولار الأسبوع الماضي، ولكنه ارتفع في نهاية الأسبوع مع امتناع بنك اليابان عن إضافة المزيد من التحفيز إلى الاقتصاد. وإضافة لذلك، شكلت البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع دعماً للين. وبدأ الين الأسبوع مقابل الدولار عند 121.47 وانخفض إلى أدنى مستوى له عند 120.07، لينهي الأسبوع عند 120.62رغم انخفاضه إلى 121.56 بسبب بيان المجلس الاحتياطي.
وكان أداء الدولار الأسترالي بين أسوأ العملات أداء، بعد أن انخفض سعر خام الحديد دون 50 دولاراً للمرة الأولى منذ يوليو/تموز. وإضافة لذلك جدد الضعف المفاجئ للمؤشر الأسترالي لسعر المستهلك الحديث عن قيام مجلس الاحتياطي الأسترالي بالمزيد من التسهيل. وبدأ الدولار الأسترالي الأسبوع عند 0.7216 وتراجع إلى أدنى مستوى له عند 0.7068، لينهي الأسبوع عند 0.7138.
انخفاض طلبات السلع المعمرة
وانخفضت طلبات السلع المعمرة الأمريكية في سبتمبر تماشياً مع التوقعات، فقد قالت وزارة التجارة في تقرير لها إن مجموع طلبات السلع المعمرة التي تتضمن المواصلات انخفض بنسبة معدلة موسميا قدرها 1.2 % الشهر الماضي تماشيا مع التوقعات. وقد تم خفض طلبات السلع المعمرة في أغسطس/آب إلى 3 %بعد أن أفيد بانخفاضها بنسبة 2.3% سابقاً.
وانخفضت كذلك طلبات السلع المعمرة الأساسية، باستثناء بنود المواصلات المتقلبة، بنسبة معدلة موسميا قدرها 0.4% في سبتمبر/أيلول، مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 0.1 %. وانخفضت طلبات السلع المعمرة الأساسية بنسبة 0.9 % في أغسطس.
وتدهورت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، لتضعف التفاؤل حيال صحة الاقتصاد. وقال مجلس المؤتمر، وهو مجموعة تقوم بأبحاث في السوق، إن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض هذا الشهر من 102.6 في سبتمبر بعد المراجعة من 103.0، إلى 97. وتوقع المحللون أن يرتفع المؤشر إلى 103.0 في أكتوبر.
ونما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بأقل من المتوقع، وقالت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي معدل موسميا نسبته 1.5 % في الربع الماضي، مقابل توقعات بنمو نسبته 1.6 %. وفي هذا الوقت نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.9% في الربع الماضي.
بيانات مخيبة للآمال
تراجعت مبيعات المساكن قيد البيع في أمريكا في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، ليتراجع بذلك التفاؤل حيال صحة قطاع الإسكان. فقد تراجعت مبيعات المساكن قيد البيع بنسبة 2.3 % الشهر الماضي، مخيبة التوقعات بارتفاع نسبته 1.0%. وكانت المبيعات قد انخفضت بنسبة 1.4 % في أغسطس.
وتراجعت كذلك مبيعات المساكن الجديدة في سبتمبر بعد شهرين متتاليين من الارتفاع، ما يشير إلى برود مؤقت في سوق المساكن الجديدة. وقالت وزارة التجارة يوم الإثنين إن المبيعات تراجعت بنسبة 11.5 % إلى معدل سنوي قدره 468.000 وحدة بعد التعديل الموسمي، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وكانت وتيرة مبيعات أغسطس قد انخفضت بعد المراجعة من 552.000 وحدة إلى 529,000 وحدة.
وارتفع عدد طلبات البطالة الأمريكية بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، ولكنه بقي دون مستوى 300,00 الذي يرتبط عادة بسوق عمل قوي. فقد ارتفعت الطلبات بمقدار 1.000 من 259.000 في الأسبوع الماضي إلى 260.000 بعد التعديل. وفي الوقت نفسه كان المحللون قد توقعوا أن ترتفع طلبات البطالة بمقدار 4.000 لتصل إلى 263.000. وكان المعدل المتحرك لأربعة أسابيع 259.250، أي بانخفاض قدره 4.000 عن مجموع الأسبوع السابق البالغ 263.250. ويعتبر المعدل الشهري مقياسا أدق لمسارات العمل لأنه يخفف من التقلب في البيانات من أسبوع لآخر.
الاستهلاك الشخصي يرتفع بنسبة 3.2 % بالربع الثالث
أظهرت البيانات أن الاستهلاك الشخصي، الذي يشكّل 70% من الاقتصاد الأمريكي، ارتفع بنسبة 3.2 % في الربع الثالث، أي دون التوقعات البالغة 3.3% مقابل ارتفاع بنسبة 3.6 % في الربع السابق. ويشير التباطؤ في النمو كيف يمكن أن نعزو حالة الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش العالمي بقيادة أبطأ نمو في الصين. ويؤثر الطلب العالمي الضعيف سلبا على الصادرات الأمريكية، فيما يؤثر ارتفاع الدولار على دخل الشركات الذي كسبته في الخارج.