أعلن البنك المركزي في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنه يتعين على شركات التعدين والنفط العاملة في الكونغو دفع الضرائب ورسوم الاستيراد بالدولار الأميركي بدلا من العملة المحلية.
ويعد هذا القرار جزءا من محاولة السلطات زيادة احتياطيات العملة الأجنبية التي تراجعت بسبب تراجع الأسعار العالمية للمعادن والنفط مما أثر على عائدات الحكومة.
ويُنهي هذا القرار سياسة وُضعت في 2014 تلزم الشركات بدفع الضرائب بالفرنك في إطار حملة لإنهاء اعتماد الكونغو الديمقراطية على الدولار.