صادقت الهيئة العامة لشركة الكهرباء الأردنية في اجتماعها السنوي العادي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 2.91 %، أو ما مقداره 2.5 مليون دينار كل حسب مساهمته عن السنة المالية 2014.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الكهرباء الأردنية برئاسة عصام بدير، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عدد من اعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، ومندوب مراقب عام الشركات، ومدققي الحسابات، ومساهمين يحملون اسهما( اصالة ووكالة ) نسبتها 73.32 %، من رأس المال البالغ 75.6 مليون سهم/ دينار، وأعلن مندوب مراقب الشركات اكتمال النصاب.
وقدم رئيس مجلس الإدارة ايجازا لاداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014، مؤكدا أن الشركة واصلت تقديم خدماتها للمشتركين وفق افضل المعايير المعتمدة، واظهرت مؤشرات الاداء العام تقدما مستمرا، وقال ان العام الماضي شهد تحولا مفصليا تمثل في حصول الشركة على رخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة لمدة 20 عاما اعتبارا من 23/5/2014.
وقال” بالرغم من ارتفاع نسب الفاقد غير الفني، والذي يشكل عبئا كبيرا على ايرادات الشركة ونتائجها التشغيلية، والناجم عن استجرار الطاقة بطريقة غير مشروعة (العبث وسرقة التيار الكهربائي)، الا أن الشركة قامت بعدة إجراءات من شأنها تخفيف الخسائر، حيث استطاعت ان تحقق توازنا معقولا في ايراداتها”.
واضاف عصام بدير أن المؤشرات الرئيسية للحسابات الختامية للشركة تنامت بصورة معتدلة، حيث ارتفع مجموع الموجودات في نهاية العام الماضي بمقدار 110.77 مليون دينار ليصل الى 817.95 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 15.67 %، في اشارة الى متانة المركز المالي للشركة، وتنامي القدرة في التعامل مع متطلبات تقديم الخدمات للمشتركين والمجتمع بشكل عام.
كما صادقت الهيئة العامة على الحسابات الختامية، وابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية الماضية.