تكشفت الأسبوع الماضي خيوط عمليات تحايل وتهريب كانت تتم منذ سنوات، ضحيتها خزينة الدولة، وبطلها شركة عراقية يملكها مستثمر عراقي يقيم في الأردن، يستثمر في مجال توريد النفط الخام ومشتقاته، حيث عملت الشركة على تهريب آلاف الأطنان من زيت الوقود إلى الأردن من خلال إبراز بيانات من بلد المنشأ تشير إلى أن الشركة تصدّر إلى الأردن مخلفات نفطية.
وبعد الكشف عن جميع الملابسات تبين أن عمليات التحايل والتهريب تتم من خلال قيام الشركة العراقية، وبالترتيب مع شركة تخليص أردنية، بإدخال مادة “زيت الوقود” الـ” fuel oil” للأردن، علماً أن هذه المادة لا يُسمح باستيرادها وبيعها إلا من خلال مصفاة البترول الأردنية، صاحبة الامتياز بموجب اتفاقيات موقعة بين الأردن والعراق.
مسلسل عمليات التهريب يبدأ من العراق، حيث تقوم الشركة بشراء وتحميل زيت الوقود الــ “fuel oil” من الأراضي العراقية “سوق سوداء” بسعر 300 دولار للطن الواحد، وهو اقل من نصف السعر الحقيقي للطن الواحد البالغ 700 دولار .
عمليات التهريب والتحايل لا تنتهي عند هذا الحد، بل تستمر بعد دخول الصهاريج المحملة بمادة زيت الوقود، حيث يتم الإفصاح عنها في البيانات بانها مخلفات نفطية “VR” ويتم إدخالها للسوق المحلية وإعفاؤها من الرسوم والضرائب المترتبة عليها والبالغة 26 بالمئة (10بالمئة رسوماً و16 بالمئة ضريبة مبيعات)، نظرا لان مادة الـ” VR”، أي المخلفات النفطية، عند بيعها للمصانع الأردنية يتم إعفاؤها من الرسوم والضرائب” إلا أن الحقيقة أن المادة المباعة ليست “VR “مخلفات نفطية ” وإنما “fuel oil” زيت وقود” حيث لا يسمح باستيرادها أو بيعها إلا من قبل مصفاة البترول الأردنية وبسعر لا يقل عن750 دولارا للطن.
مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فضل عدم ذكر اسمه، اكد في تصريح لــ”العرب اليوم” انه تم اكتشاف عمليات التهريب التي ترتكبها الشركة بعد ورود معلومات إلى دائرة الجمارك الأردنية تفيد أن الشركة العراقية الناقلة لمادة الـ VR أو المخلفات النفطية إلى الأردن تقوم بتهريب مادة “زيت الوقود” والتصريح عنها بانها مخلفات نفطية، مشيرا إلى أن الجمارك وبالتنسيق مع وزارة الطاقة قامت بالتحفظ على الصهاريج المحملة بهذه المادة وأخذ عينات منها، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية و ظهور النتائج تبين أن الصهاريج تحمل زيت وقود وليس مخلفات نفطية، كما هو مصرح عنها في البيانات المرفقة.
وقال المصدر إن شخصيات أردنية من العيار الثقيل تدخلت لحماية المتورطين، وإن عمليات التهريب كبّدت الخزينة خسائر بمئات الملايين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2Wh
