عمان-اكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي زيارة الوفد الاردني الى ليبيا برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة و ممثلين عن القطاعين العام والخاص تضفي بعدا استراتيجيا نحو علاقة اقتصادية اقوى بين البلدين من خلال زيادة التبادل التجاري وإقامة العديد من المشاريع والاستثمارات المشتركة.
وقال الكباريتي في بيان صحافي ان الزيارة تعتبر بداية لرسم خارطة طريق لتأسيس علاقة اقتصادية اقوى بين البلدين في ظل وجود رغبة جادة من قبل الجانبين لتعزيز العمل المشترك .
واوضح الكباريتي ان الوفد الاردني خلال الزيارة اجرى سلسلة لقاءات موسعة مع نظيرة الليبي وتم خلالها تبادل وجهات النظر حول التصورات اللازم القيام بها من اجل تطوير العلاقات بين البلدين خصوصا في المجال الاقتصادي واستغلال الفرص لمتاحة في كلا البلدين.
وبين الكباريتي ان للقطاع الخاص فرصة كبير لاقامة مشاريع استثمارية في ليبيا خصوصا في بقطاع الخدمات والنقل والصناعة اضافة الى القطاع الطبي وادارة المستشفيات والفنادق ومراكز التدريب .
وشدد الكباريتي على ضرورة تشكيل فريق متابعة من القطاعين العام والخاص لمتابعة نتائج اعمال الزيارة لترجمة ما تم الاتفاق علية على ارض الواقع اضافة الى التواصل المستمر مع الجانب الليبي .
وبين الكباريتي ان الوفد الذي ترأسة رئيس الوزارة ابدى استعدادة الكامل لتقديم جميع اشكال الدعم الممكنة للجانب الليبي للمساهمة في عمليات اعادة الاعمار والبناء.
وقال الكباريتي انه ووفقا لمحضر الاجتماع الذي وقعه الجانبان تم الاتفق على التعاون في العديد من المجالات اهمها القطاع الاقتصاديةو البنية التحتية والأشغال العامة والإسكان والمرافق والعمل والنقل والطاقة و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اضافة الى القطاع التعليمي والصحي والخدمات الطبية والدواء.
وقال الكباريتي انه تم الاتفاق خلال الزيارة من اجل زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وضع التصورات المشتركة لمستقبل العلاقات الاقتصادية وخاصة التجارية والصناعية والاستثمارية والعمل على زيادة حجم المبادلات التجارية من خلال مشاركة الجانبين في المعارض التي تقام في كلا البلدين ومنها معارض إعادة اعمار ليبيا و دعوة قطاع الأعمال في كلا البلدين إلى استكشاف فرص الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة والتكاملية بما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجارينه
كما تم الاتفاق على تبادل القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير وأية تعديلات تطرأ عليها فور صدورها في كلا البلدين و تسهيل نقل البضائع ذات المنشأ الليبي والأردني لأسواقهما من خلال كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي وإعطاء فرصة للمنتجات والخدمات الأردنية المشاركة في المناقصات الحكومية الليبية .