فيما أعلن وزير المالية، أنس الصالح، أن دول الخليج بصدد التوقيع النهائي على اتفاقية ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية الأسبوع المقبل، وأن وزراء المالية لدول مجلس التعاون وضعوا الترتيبات النهائية لآلية التطبيق خلال اجتماعهم الذي عقد في الرياض، اعتبر الخبير الاقتصادي ميثم الشخص، أن دخول القرار موضع التنفيذ سيتأخر نوعاً ما في الكويت، لأن مجلس الأمة هو المسؤول عن إقرار الضرائب على الشركات ووضعها موضع التنفيذ.
وقال الشخص في تصريح له لـ «الراي» إن تطبيق قانون الضريبة المضافة والسلع الانتقائية ليس سهلاً في الكويت، نتيجة البيروقراطية، وطول فترة الإجراءات الحكومية، متوقعاً أن يتم تأجيل إقرارها إلى فترة غير محددة لدراسة مختلف جوانب هذا الأمر من قبل أعضاء مجلس الأمة، والاتفاق على الآلية التي سيتم على اثرها تنفذه في السوق المحلي.
وأضاف أن المتضرر الأول والأخير من إقرار القيمة المضافة هو المستهلك، خصوصاً وأن أي زيادة على ضرائب الشركات، ستجعل أصحابها يلجؤون إلى زيادة أسعار المنتجات بشكل سريع، حفاظاً الارباح التي يحققونها.
وتابع الشخص إن أسعار المنتجات والخدمات سترتفع عند إقرار القيمة المضافة بنحو 10 إلى 15 في المئة، تبعاً لقيمة القيمة التي ستفرض، ما سيترك أثراً أيضاً على معدل التضخم في السوق المحلي.
ورأى أن مسألة ضبط أسعار المنتجات والخدمات لن تكون سهلة في الكويت، خصوصاً بعد التجارب السابقة وآخرها رفع سعر البنزين، والذي أدى إلى ارتفاع في أسعار بعض المنتجات، مطالباً الجهات المعنية بزيادة جهودها ورقابتها على الأسعار، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الدولة خلال الفترة المقبلة.
واعتبر أن القطاع الصناعي قد يكون المتضرر الأبرز من رفع قيمة الضرائب على القيمة المضافة والسلع الانتقائية، خصوصاً أن الأسعار ستختلف من الشركة إلى الموزع إلى المحال التجارية قبل أن تصل في النهاية إلى العميل أو المستهلك النهائي.
وبين أن بدء العمل بقانون الضريبة المضافة والسلع الانتقائية، سيختلف بين دولة وأخرى، خصوصاً وأن كل منها لديها نظام ضريبي مختلف عن الأخرى، ومنوهاً بأن النظام الضريبي في الكويت معقد، ما سيؤدي إلى تأخير العمل بأي قرار يتخذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنوهاً بأن التوقيع على القرار شيء، ووضعه موضع التنفيذ شيء آخر يحتاج إلى آلية وتوافق بين جميع الجهات المسؤولة في الدولة من وزارة المالية، إلى وزارة التجارة والصناعة، مروراً بوزارة البلدية وغيرها.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح، أعلن إن الاتفاقية بصيغتها النهائية ستعرض على الاجتماع الوزاري الخليجي الذي سيعقد الأسبوع المقبل، بعد ما أنهى صياغتها الوزراء المعنيون، على أن توقع بشكل نهائي من دون أن يحدد مكان الاجتماع.
وأكد أنه لم يكن هناك أي تحفظ أو معارضة من أي من دول الخليج، سواء على آلية تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والسلع الانتقائية أو موعدها، مبيناً أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار العمل الخليجي المشترك، لافتاً إلى أن آلية تطبيق ضريبة السلع الانتقائية ستبدأ خليجياً مطلع 2017، بينما تبدأ ضريبة القيمة المضافة في أوائل 2018.