“القيمة المضافة” ترفع مصاريف المدارس الدولية 5%.. وطن زيت الطعام يرتفع نحو 63 جنيها.. وزيادة خدمات المحمول والمياه الغازية .. وضريبة الثلاجات “12 قدم” ترتفع من 10% إلى 22%
مع قرب دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ، بعد حوالى 4 أعوام من المناقشات داخل أروقة الحكومة، يتسع الجدل حول تطبيقها المرتقب فى الأوساط الاقتصادية والشعبية، خاصة مع إعلان جداول السلع المعفاة من الضريبة، والتى سيطبع عليها ضرائب بسعر مختلف لأول مرة منذ إعداد أول صيغة للقانون.
وعن طبيعة السعر العام فى القانون الحالى، قال مسئول بوزارة المالية لـ “اليوم السابع” إن هناك 4 سيناريوهات لسعر الضريبة تبدأ من 10% وحتى 14%، إلا أن الحصيلة المستهدفة التى أعلنتها وزارة المالية من تطبيق القانون بقيمة 30 مليار جنيها سنويا مرتبطة بالسيناريو الأخير الذى ينص على سعر ضريبة 14%.
ولأن الأسعار سترتفع بهذه النسبة، سعت الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين من محدودى الدخل بإعفاء 52 سلعة وخدمة من الضريبة تماما، أبرزها سلع غذائية وألبان الأطفال وخدمات الصحة والتعليم “باستثناء التعليم الدولى” الذى سيفرض عليه ضريبة لأول مرة بسعر 5%، وهو ما يعنى زيادة مصروفات المدارس الدولية بنفس هذه النسبة لأن الضريبة يتحملها المستهلك.
وعن أهم السلع التى سيتسبب القانون الجديد فى زيادة أسعارها ومقدار هذه الزيادة، وما سيتحمله المواطن، أوضح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب السابق والذى كان مسئولا عن إعداد القانون فى مراحله الأولى قبل تقاعده عنالعمل بوزارة المالية قبل عامين ـ أن أبرز ما سيرتفع أسعاره بصورة كبيرة الزيوت والثلاجات والمياه الغازية وخدمات المحمول والخدمات الاستشارية التى ستخضع لضريبة القيمة المضافة لأول مرة.
وأضاف عمر أنه بالنسبة للزيوت فكان تخضع للضريبة بسعر 37 جنيها للطن فى ضريبة المبيعات، أما القانون الجديد فيخضعها لضريبة بنسبة 1% من قيمتها، وهو ما يوازى حوالى 100 جنيها تقريبا، وهو ما يراها زيادة محدودة وليست كبيرة أو مدعاة للقلق.
وفيما يتعلق بالثلاجات فكانت الصغيرة منها وهى الـ 12 قدم تخضع لضريبة المبيعات بنسبة 10% فقط، حيث ستتحمل مثل “باقى الثلاجات” عبء ضريبتين الأولى ضريبة جدول أو استهلاك بسعر 8%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بالسعر العام المرجح أن يكون 14%، وهو ما يعنى أن العبء الضريبى على الثلاجات سيصل إلى 22% فى أقصى تقدير وقد يقل حتى 18% فى أقل السيناريوهات.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار المياه الغازية ارتفاعا كبيرا بعد تطبيق القانون بزيادة أكثر من 5%، وهو ما أوضحه عمر بأن شركات المياه الغازية كانت تتمتع بخصم 22% من وعاء الضريبة باتفاقية بين مصلحة الضرائب والشركات، وهو الخصم الذى سيلغى بموجب القانون الجديد.
أما خدمات التليفون المحمول ـ والحديث لايزال لممدوح عمر ـ فكانت نسبتها 15% فى ضريبة المبيعات، ومن المقرر أن ترتفع إلى حوالى 22% تقريبا بالنسبة لسيناريو الضرائب الأعلى سعرا بواقع 14% قيمة مضافة و8% ضريبة سلع الجدول، وهو ما يعنى أنه بفرض أن الضريبة تحتسب بقيمة 15 قرشا فى القانون السابق فتصل قيمتها إلى 22 قرشا فى القانون الجديد بالنسبة للسيناريو الأعلى.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eb1
