وطرح هؤلاء افكارهم واراءهم للنهوض بالاقتصاد المصري من خلال تحديد مطالبهم, وشملت انشاء قناة موازية لقناة السويس ومناطق استثمارية عملاقة لصناعة النسيج في الصعيد وفتح المجال للصادرات المصرية بينما اعتبرت قوي أخري ان العرض التركي مجرد وعود سياسية لا ترقي إلي مستوي التنفيذ مثلما حدث مع الوعود الخليجية السابقة.
وطالب المهندس حمدي الفخراني نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وعضو مجلس الشعب المنحل بتبني تركيا مشروع تطويرت سيناء وإنشاء قناة موازية تبعد عن قناة السويس60 كيلو مترا وتنمية المنطقة المحيطة وقدر تكلفة المشروع بنحو70 مليار دولار وقال انه يمكن ان يتم اقامة المشروع بنظام المشاركة, مشيرا الي ان التطور التكنولوجي سهل عمليات الحفر والتفجير وسرعة اقامة المشروع الذي يؤدي استراتيجيا الي توقف التفكير الاسرئيلي بانشاء خط سكك حديدية بديلا للقناة, كما يؤدي إلي مضاعفة الايرادات المحصلة وذلك للقضاء علي نظام القوافل المعمول به في القناة كما يوفر الاف فرص العمل.
وفي الاتجاه المقابل رفض سامح فكري مكرم عبيد عضو الكتلة المصرية وعضو مجلس الشعب المنحل فكرة العروض المفردة مطالبا بإقامة مؤتمر عام من جميع القوي السياسية وخبراء الاقتصاد يتم فيه بحث مشاكل ومتطلبات الاقتصاد المصري ثم يتم توظيف توصيات المؤتمر والتنسيق بين جميع الدول المانحة ووصف العرض التركي بانه مجرد دعاية سياسية وتساءل ماذا تعني ورقة بيضاء في السياسة وما هو المقابل المطلوب من مصر حيث انها مجرد تهدئة للساحة السياسية من حزب الحرية والتنمية التركي,خاصة في إطار السجال بين القوي السياسية والاقتصادية وطالب بضرورة وحدة الصف بين جميع الأطياف, والعمل علي تجنب الشقاق والدخول في أزمات.
واتفق الدكتور عمر عبد الجواد وكيل تجارة بني سويف وعضو حزب الديمقراطي الاجتماعي مع فكرة الاستعانة بالامكانيات التركية في مجال النسيج والملابس وصناعة الحديد ودعوتها الي اقامة مناطق استثمارية عملاقة في الصعيد, خاصة ان هذه المشروعات يمكنها توفير فرص عمل والقضاء علي البطالة, أما حزب الحرية والعدالة فقد أكد علي لسان عبد الحافظ الصاوي المتحدث باسم الحزب ان الحزب له رؤية واضحة حول المشكلات الاقتصادية وطرق علاجها بالتعاون مع الدول الصديقة, وتشمل هذه الرؤية إعادة الثقة للاقتصاد المصري وليس الحصول علي مساعدات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية, وأوضح أن تركيا ستشارك في النهوض ونقل الخبرات في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتحسين الصناعة المصرية وفتح الباب للصادرات المصرية وإقامة مناطق استثمارية مشتركة.