اكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين حاتم القواسمي ان الضغط على البيانات المالية من قبل المستثمرين في الشركات المساهمة ولد مسؤولية كبيرة على المحاسب القانوني لتوسيع المعلومات المصرح بها ضمن تقريره الختامي. وقال القواسمي خلال ورشة تدريبية نظمتها الجمعية اليوم السبت بعنوان اوراق العمل ان المعيار المحاسبي رقم 701 شدد على المحاسب القانوني ابراز معلومات اوسع ضمن تقريره الختامي ليكون اكثر شفافية ووضوحا وذلك بهدف تعزيز التواصل بين مدقق الحسابات والمستثمرين.
واشار الى ان التقارير الحالية التي تصدرها الشركات المساهمة العامة تفتقر الى مهارات التواصل بين المستثمرين وحملة الاسهم وبين مهندسي القرار المالي مبينا ان المعايير اصبحت ملزمة للمحاسبين القانونيين في الشركات المساهمة ابتداء من مطلع العام الحالي. واضاف ان الهدف الأساس من تقرير المحاسب القانوني هو توصيل نتيجة التدقيق التي حصل عليها للمساهمين ولمتخذي القرار الاستثماري في الشركات المساهمة بعد عملية مخططة ومنتظمة، تشمل جمع وتقييم الأدلة التي تتعلق بمختلف تأكيدات الادارة عن البيانات المالية مشيرا الى ان تحقيق هذا التقرير يتطلب العناية الفائقة بمحتواه ولغته وشكله، حتى يتمكن مستخدمو البيانات المالية من إدراك مدلولاته بالشكل المناسب.
وتضمنت ورشة العمل ايضاحات حول كيفية تطبيق المعايير الحديثة للبيانات المالية النهائية وتربيط ميزان المراجعة وتدوير الارصدة الافتتاحية وفحص اجراءات الرقابة الرئيسية بالاضافة للوضع الضريبي وكشف احتساب الضريبة السنوي.