أقر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماع القمة التشاوري بالرياض أمس، تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى «هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية» تهدف إلى تنفيذ رؤية #خادم_#الحرمين الشريفين، الملك #سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتطوير أعمال المجلس، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساس لمجلس التعاون وتعزيزا للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأقر القادة النظام الأساس للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل.
وأقر القادة أيضا عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس.
وكان #خادم_#الحرمين الشريفين قد ترأس، اجتماع القمة التشاوري الـ «16» للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس، في مركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات بجدة.
وبدئ الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وشارك في الاجتماع الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، والشيخ محمد بن راشد بن مكتوم آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة #قطر، والسيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
ومثل وفد المملكة الرسمي في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن #سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
غداء عمل
أقام #خادم_#الحرمين الشريفين الملك #سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مأدبة غداء تكريما لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقب اختتام لقائهم التشاوري، وعقب المأدبة ودع #خادم_#الحرمين الشريفين إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيا لهم سفرا سعيدا.
الهيئة الجديدة تدعم تسريع وتطوير التعاون
عقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير أمس، مؤتمرا صحفيا على هامش أعمال القمة الخليجية التشاورية الـ «16» في جدة.
ونوه الدكتور الزياني بتلبية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس دعوة #خادم_#الحرمين الشريفين الملك #سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لعقد هذا اللقاء التشاوري برئاسة #خادم_#الحرمين الشريفين – أيده الله – رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى. وقال: إن اللقاء التشاوري تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية #خادم_#الحرمين الشريفين – أيده الله – بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث أقر المجلس الوزاري التوصيات بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016م، وقال: «بهدف تنفيذ رؤية #خادم_#الحرمين الشريفين حسب الجدول الزمني المقر لها، أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، تعزيزا للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساس لمجلس التعاون».
وبين الدكتور الزياني أن مهام هذه الهيئة تتمثل في متابعة تنفيذ رؤية #خادم_#الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي.
وقال الزياني: إن القادة أقروا النظام الأساس للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس، لافتا إلى أن إقرار أصحاب الجلالة والسمو عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها.
وأشاد معاليه بالقرارات الحكيمة التي اتخذها أصحاب الجلالة والسمو في هذا اللقاء التي ستكون لها انعكاسات كبيرة على مسيرة مجلس التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة التي أثبتت دول المجلس بحكمة قادتها أنها صخرة أمن واستقرار وازدهار.
المملكة تدعم الحل السلمي في اليمن
من جهته تحدث وزير الخارجية عادل الجبير خلال المؤتمر الصحفي عن المفاوضات الجارية في دولة الكويت، مبينا أنها جارية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، وهناك عدة مسارات تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالانسحابات وتسليم السلاح وإعادة مؤسسات الدولة في اليمن، وهناك مفاوضات قائمة بين الأطراف.
وأعرب الجبير عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم في اليمن، لافتا إلى أن المملكة وصلت إلى تفاهم لتهدئة الأوضاع لمنطقة الحدود لإدخال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى اليمن وتوزيعها.
وقال: «هناك من وقت لآخر خروقات لإطلاق النار، لكن علينا أن نركز على إيجاد حلٍ سياسي للأزمة اليمنية يسمح لليمن بأن يخرج من المأساة التي يعيشها ويسمح بإعادة البناء، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من الامن والاستقرار والازدهار الذي يخدم الجميع في المنطقة، ولا بد أن ندعم الحل السلمي، والمملكة تدعم المفاوضات في الكويت وستفعل ما بوسعها لحماية أراضيها ومواطنيها».
وأوضح أن جهود المملكة في اليمن بدأت قبل عدة سنوات، ولديها قناعة بأن الحل في اليمن لابد أن يكون سلميا بناء على قرار مجلس الأمن رقم «2216»، والحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية.
وحاولت المملكة دعم الأطياف اليمنية المختلفة من أجل تطبيق هذه المبادئ، كما عملت بالتنسيق مع الدول الأخرى سواء «بريطانيا أو أمريكا» ومجموعة الـ «18».
ويأمل الجميع في أن نصل لحل سلمي في اليمن اليوم قبل غد، والجهود مستمرة ومكثفة.
هيئة ليست عادية لتعزيز التكامل
وقال الجبير: إن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي تم إقرارها من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لن تكون هيئة عادية، بل ستكون عالية ولها صلاحيات تبت في المواضيع وتوجد حلولا وتطرح هذه الحلول على القادة مباشرة لإقرارها، مشيرا إلى أن الهدف من وراء هذه الهيئة أن تستطيع اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وقال الجبير: كان في الماضي أمور مالية واقتصادية تتناولها عدة وزارات مختلفة وترفعها اللجان للوزارات والوزارات ترفعها للمجالس ومن ثم للقادة، وكانت هناك إجراءات طويلة، وأصبح الأمر أسهل وأسرع، حيث تعد نقلة نوعية في قدرات المجلس وتطبيق الإجراءات الاقتصادية المعنية بالتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي.
المبادرة العربية للسلام
وحول تصريحات الرئيس الإسرائيلي حول مبادرة السلام العربية قال وزير الخارجية: إن المبادرة قائمة ويتم التأكيد عليها في كل القمم العربية، ويعلم ذلك الإسرائيليون، وكون الرئيس الإسرائيلي أعلن عن استعداده للنظر في عملية السلام فهذا يفتح خطا للمباحثات مع الجانب الفلسطيني من أجل الوصول لحل سلمي مبني على مبادرة السلام العربية.
وقال: إن الوقت مبكر من أجل تقييم جدية الجانب الإسرائيلي للبدء في مفاوضات مبنية على مبادرة السلام العربية «وعندما تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يتحدث عن بعض البنود التي يعدها إيجابية ولم تكن مسألة قبول المبادرة العربية حسبما طرح في الصحافة، لكن الأهم من ذلك هو استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل» مشيرا إلى أن «هذه الجهود كانت ترعاها الولايات المتحدة وما يسمى اللجنة الرباعية، وكان الإسرائيليون رافضين هذه المفاوضات، ولعل موقفهم تغير في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني من أجل الوصول إلى حل لهذا النزاع مبني على مبادرة السلام العربية، يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».
الأزمة في ليبيا
وفيما يتعلق بالشأن الليبي أوضح الجبير أن هناك إجماعا دوليا على أن حكومة الوفاق هي الشرعية في ليبيا والاتفاق الذي تم توقيعه يؤكد ذلك والاجتماعات التي عقدت في روما أيضا أكدت على ذلك، وهناك حاجة لمجلس النواب لأن يصدق على هذه الحكومة، ومازال المجتمع الدولي في انتظار ذلك.
وتابع: «هناك خلافات بين الأطراف الليبية فيما يتعلق بالتصديق على هذه الحكومة وفي ظل وجود المحاولات والجهود الدولية من أجل الوصول والتقارب بين الفئات والقيادات المختلفة الليبية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وأيضا بدء أعمال الحكومة الانتقالية، ومن ثم وضع دستور جديد وانتخابات جديدة للحكومة وبناء المؤسسات في ليبيا في ظل هذه الجهود القائمة».
وفيما يتعلق باستضافة مجموعات ليبية وعقد حوارات قال الجبير: «هذه أفكار مطروحة ولم يتم اتخاذ قرار في هذا الأمر، والتشاور لايزال قائما بين المملكة والدول العربية ودول المجتمع الدولي لتحديد ومعرفة أفضل الوسائل لدفع عملية المصالحة في ليبيا».
إيران تدعم الإرهاب وتنشر الميليشيات الطائفية
وحول الضمانات الروسية لعدم تدخلات إيران في الشأن الداخلي الخليجي أوضح الوزير الجبير أن «روسيا ليس لها علاقة بذلك وقد عبرت عن أملها في أن تكون هناك علاقات بين دول مجلس التعاون وإيران مبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، في حين أن المملكة ودول مجلس التعاون تأمل في ألا تعود إيران إلى التدخل في شؤون المنطقة بدعمها الإرهاب، وزرع الخلايا الإرهابية في المنطقة ونشر الميليشيات الطائفية في البلدان العربية، وزعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول». وقال وزير الخارجية: «هذه مشاكلنا مع إيران وعندما تكف عن هذا وتعدل سياساتها وتتمسك بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين يكون الباب مفتوحا لبناء أفضل العلاقات معها كونها دولة مجاورة وإسلامية، ولا نستطيع أن تكون لدينا علاقات طبيعية مع دولة هدفها تدميرنا وزرع الخلايا وتهريب المتفجرات لدول حليفة لنا، من أجل زعزعة الاستقرار، وهي أعمال عدوانية وليست أعمال حسن جوار»، مشددا على أن المبدأ سهل بالنسبة لإيران إذا تمسكت بالقوانين الدولية ومبدأ حسن الجوار.
الخليج مصدر استقرار
وفيما يتعلق بتوقيت وتاريخ عقد اللقاء التشاوري السادس عشر بالمملكة وما حدد خلاله من مواضيع تتعلق بالأوضاع التي تشهدها المنطقة، أوضح الوزير الجبير أن دول مجلس التعاون الخليجي حاضرها وماضيها ومستقبلها وأمنها واستقرارها وازدهارها مشترك والأوضاع التي تمر بها المنطقة أثبتت أن دول المجلس دول شقيقة ومصدر استقرار وأمن للمنطقة، مؤكدا أن التكاتف بين هذه الدول سيخدم أمن واستقرار الجميع.
وتابع: «إن مثل هذه الجهود فتحت المجال أمام تكثيف التعاون المشترك وتأسيس آليات لإنشاء هيئة للشؤون الاقتصادية والتنموية التي من خلالها سيتم تعجيل العمل في تطبيق التكامل الاقتصادي بين الدول والإسهام في مزيد من الازدهار». وعن الدور السعودي في إحلال السلام باليمن قال الجبير: إن جهود المملكة في اليمن بدأت قبل عدة سنوات، ولديها قناعة بأن الحل في اليمن لابد أن يكون سلميا بناء على قرار مجلس الأمن رقم «2216»، والحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية. وحاولت المملكة دعم الأطياف اليمنية المختلفة من أجل تطبيق هذه المبادئ، كما عملت بالتنسيق مع الدول الأخرى سواء «بريطانيا أو أمريكا» ومجموعة الـ «18». ويأمل الجميع في أن نصل لحل سلمي في اليمن اليوم قبل الغد وهذه الجهود مستمرة ومكثفة.
المملكة مستعدة لدعم تدخل بري في سوريا
وحول التدخل البري في سوريا، علق وزير الخارجية قائلا: إن هذا الموضوع قائم في أي وقت، لكنه بحاجة إلى قرار دولي، موضحا أن المملكة منذ سنوات ترى أن التدخل البري حل حتمي للمأساة السورية، مبينا أن المملكة على استعداد لإرسال قوات برية دولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف، وهذا الحل لايزال قائما، وقد أعلنت عنه قبل عام عند إنشاء التحالف.
وعن المساعدات الإنسانية قال الجبير: إن المملكة مازالت تقدم مساعدات إنسانية لجميع مناطق الصراع السوري، ونتمنى أن نصل لتنظيم من قبل الأمم المتحدة لإدخال المساعدات، لكن هناك مماطلة من النظام السوري ما أدى لمنع دخول المساعدات لبعض مناطق الصراع السوري، ما يخالف الأنظمة الدولية في هذا الشأن، ونحن نطالب المجتمع الدولي بمساعدتنا في ذلك والجهود قائمة مع النظام الروسي وعدد من الدول.