أظهرت بيانات رسمية أن الأنشطة غير النفطية في السعودية توسعت بنسبة 4.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2024، بدعم من النمو في تجارة الجملة والتجزئة وقطاعي المطاعم والفنادق.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، سجلت تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة المطاعم والفنادق نمواً بنسبة 5.8% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الأنشطة في القطاعات المالية والتأمينية وخدمات الأعمال زيادة بنسبة 5.7% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها.
ويعد تعزيز القطاع غير النفطي أمراً ضرورياً للمملكة العربية السعودية في سعيها لتحقيق التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
وفي الشهر الماضي، أشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، خلال حديثه في مؤتمر الاستثمار العالمي، إلى أن الأنشطة غير النفطية تساهم الآن بنسبة 52% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأشار التقرير الأخير للهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع أنشطة البناء بنسبة 4.6% في الربع الثالث، في حين توسع قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.5% خلال الفترة ذاتها.
وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا ربعيا بنسبة 0.7% في الربع الثالث.
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نما بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية نحو 1.00 تريليون ريال (270 مليار دولار) خلال الفترة.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي حققت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22.8%، يليها أنشطة الحكومة بنسبة 16.1%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.1%.
وشهدت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، رغم انكماشها بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق.
سجلت أنشطة النفط في السعودية نموا متواضعا، حيث ارتفعت بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، و1.2% مقارنة بالربع السابق.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.2% على أساس سنوي، لكنه انخفض بنسبة 1.8% على أساس ربع سنوي.
ارتفع تكوين رأس المال الثابت الإجمالي – وهو مقياس للاستثمار في الاقتصاد – بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الربع الثالث و0.9% مقارنة بالربع السابق.
تنعكس مبادرات التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030 بشكل متزايد في الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، مما يضع المملكة في وضع يسمح لها بتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.