أظهر مسح شركات، اليوم الثلاثاء، تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ليسجل أعلى وتيرة خلال عامين، وذلك وسط حملة واسعة ضد الفساد في المملكة.
واحتجزت السلطات السعودية عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، وجرى تجميد أكثر من ألفي حساب في البنوك السعودية، في إطار حملة تسعى الحكومة من خلالها إلى استرداد نحو 100 مليار دولار من الأموال المكتسبة بشكل يخالف القانون.
وباعت مؤسسات أجنبية وعدد من المستثمرين الأفراد الأسهم بكميات كبيرة؛ خشية أن تؤدي الحملة لتباطؤ المدفوعات عبر النظام المصرفي، أو أن تضر بالشركات المرتبطة بالمحتجزين أو تدفع رؤوس الأموال للنزوح عن المملكة.
وتشير بيانات المسح إلى أن هذه المخاوف لم تكن في محلها إلى حد بعيد، وأن أغلبية الأنشطة الاقتصادية ظلت تعمل بشكل طبيعي خلال الحملة، وأكدت الحكومة أنها تستهدف الأفراد فقط، وليس شركاتهم.
وزاد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.5 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2015 من 55.6 في أكتوبر/ تشرين الأول، وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو النشاط.
وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: “القراءة القوية لمؤشر مديري المشتريات في السعودية في نوفمبر مشجعة للغاية، في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها المملكة حاليًا، والتي تشير إلى تواصل الأعمال بوتيرة اعتيادية إلى حد كبير الشهر الماضي.
وأضافت حق: “كما واصلت مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة تسجيل زيادة كبيرة، بما يبشر بنمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأخير. وعلى الأرجح فإن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخرًا قد أسهم إلى حد كبير في التوقعات الإيجابية الواسعة النطاق تجاه قطاع الأعمال”.
وتسارع نمو الإنتاج إلى 64.3 في نوفمبر/ تشرين الثاني من 61.4، في حين ارتفع نمو الطلبيات الجديدة إلى 63.7، لكن نمو التوظيف تباطأ قليلًا إلى 50.7 من 51.3 وكذلك تباطأ قليلًا التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات.
وتبنت الحكومة خطوات في نوفمبر/ تشرين الثاني، لطمأنة مجتمع المال والأعمال، وقال مديرو أصول في المنطقة إن الصناديق ذات الصلة بالحكومة اشترت في الأسهم للحيلولة دون انهيار البورصة نتيجة حالة الفزع.
وقامت وزارة المالية بصرف ستة مليارات ريال تدين بها لمجموعة بن لادن العملاقة بعد وقت قصير من الحملة، ما أتاح لها سداد أجور ومستحقات صغار المقاولين بحسب مصدر مطلع. وأدى ذلك لتهدئة مخاوف المصرفيين بسبب احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة بكر بن لادن في إطار الحملة.
في الوقت ذاته يبدو أن السلطات حالت دون هروب كبير لرؤوس الأموال من خلال التدقيق في التحويلات المصرفية. وبعد أن انخفض الريال في بداية الأمر، استقر لاحقًا في التعاملات الفورية، والأسواق الآجلة للعملة.
وتقول البنوك التجارية، إن الفترة العصيبة للحملة يبدو أنها انقضت الآن؛ إذ لم تجر عمليات احتجاز جديدة لشخصيات كبيرة في الأيام الأخيرة، وتقلص عدد الحسابات المصرفية المجمدة.