أظهر القطاع المصرفي في قطر أداء قويا في يوليو/تموز، حيث ارتفعت إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2 تريليون ريال قطري (549.9 مليار دولار).
وتم نشر الإحصائيات الأخيرة في النشرة النقدية الشهرية للبنك المركزي لشهر يوليو وتم مشاركتها من خلال حساب X الرسمي للمعهد.
وأظهرت المؤشرات الرئيسية ارتفاعاً كبيراً في الودائع المحلية، حيث ارتفعت بنسبة 11.4% على أساس سنوي إلى 833.1 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 7.3% ليصل إلى 1.3 تريليون ريال خلال الفترة ذاتها.
كما ارتفع المعروض النقدي الواسع بنسبة 6.4% ليصل إلى 727.4 مليار ريال، وهو ما يسلط الضوء بشكل أكبر على الزخم المستدام في المشهد المالي في قطر.
ويتماشى هذا النمو القوي مع الأهداف الموضحة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030. ويركز النهج على تعزيز الخدمات المالية لدعم التنمية الوطنية ودفع التنوع الاقتصادي، وهي أولويات رئيسية في سعي الدولة إلى تعزيز أسسها.
ودعماً لهذا التحول، توقع تحليل أجرته مؤسسة ستاندرد تشارترد أن قطر تسير على الطريق الصحيح لاستعادة الإيرادات الحكومية إلى مستويات ما قبل صدمة أسعار النفط في عام 2014 ومضاعفة اقتصادها بحلول عام 2031.
وعزا التقرير هذا التعافي إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الدولة الخليجية في سوق الطاقة العالمية وجهودها المتواصلة نحو التنويع.
وأكدت الدراسة على مكانة قطر باعتبارها سادس أكبر منتج للغاز في العالم وتملك ثالث أكبر احتياطيات من الوقود الطبيعي، وهو ما يسمح للبلاد بالاستفادة من ارتفاع أسعار الهيدروكربون.
وأشار ستاندرد تشارترد أيضاً إلى النمو المطرد للاقتصاد غير النفطي في البلاد، والذي يساهم الآن بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وعززت قطر مكانتها الاقتصادية الدولية منذ استضافتها لكأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
وبحسب صندوق النقد الدولي، عزز الحدث الحضور العالمي للبلاد، في حين يتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2.1% في عام 2024، ويتسارع إلى 3.2% بحلول عام 2025.
وتوقع ستاندرد تشارترد أيضاً استمرار النمو في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وهو ما سيعزز التوسع الاقتصادي للبلاد في السنوات المقبلة.
وإلى جانب قطاعي الطاقة والبنوك، تحقق قطر تقدماً كبيراً أيضاً في سوق الصكوك.
وفي أغسطس/آب، أصدرت شركة استثمار القابضة، وهي شركة مقرها قطر، صكوكاً بقيمة 500 مليون ريال، وهو ما يمثل أول إصدار مؤسسي مقوم بالعملة المحلية في إطار برنامجها البالغ 3.4 مليار ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة محمد بن بدر السادة: “إن إصدار أول صكوك مؤسسية مقومة بالريال القطري يشكل إنجازاً تاريخياً لشركة استثمار القابضة”.
وحول إدراج هذه الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية العالمية، قال إن هذا الإصدار حظي باهتمام كبير من جانب مستثمرين مختلفين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Jfy
