بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إطار حرص سموه على إيجاد مختلف أوجه الدعم الممكنة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها في هذه الأوضاع الاستثنائية، كشف القطاع المصرفي في إمارة دبي عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة بهدف التخفيف من الضغوطات الاقتصادية الراهنة والتي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مناطق مختلفة من العالم الذي يحشد اليوم قدراته وإمكاناته للتصدي للتداعيات السلبية واسعة النطاق التي خلّفها انتشار الفيروس، وضمن مختلف القطاعات لاسيما القطاع الاقتصادي.
ويشارك في هذه المبادرة التي تغطي الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2020 والرامية إلى تأكيد الدعم الكامل للمستفيدين من خدمات القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بنوك رئيسية في دبي وهي: مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، والتي يبلغ إجمالي الودائع لديها 693 مليار درهم فيما يصل حجم القروض المقدمة من خلالها إلى 639 مليار درهم، في الوقت الذي تمثل فيه هذه البنوك حوالي 37% من حصة السوق في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها إسهامها الكبير والمؤثر في نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الإجراءات التي شملتها المبادرة بالنسبة للأفراد السماح للعملاء الحاصلين على قروض التجزئة وطلب منهم أرباب العمل أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، بالحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بدون دفع أي فوائد أو رسوم، منحت المبادرة جميع مشتري المنازل لأول مرة فرصة الاستفادة من زيادة قدرها 5 ٪ في نسبة التمويل إلى القيمة والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب، ما سيجعل ملكية العقارات أكثر قابلية للتحقيق بشكل ملحوظ.
وتشمل التسهيلات الممنوحة من البنوك المشاركة لعملائهم الذين قد يحتاجون إلى إلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم والتي تم إجراؤها عبر بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم، استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك، كما تتيح المبادرة للعملاء الأفراد استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي حتى غير التابعة منها لبنك المتعامل وفي جميع أنحاء الدولة. ويمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة والعائدة للأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، دون دفع أي فوائد أو رسوم عمليات وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وبالنسبة لقطاع الأعمال، تشمل أوجه التيسير التي شملتها المبادرة تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم، علاوة على الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر، في حين أتاحت المبادرة كذلك إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر بناءً على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الاعمال.
ولعملاء الخدمات المصرفية للشركات، فقد تقرر أن تكون الأولوية في منح التدابير الداعمة للقطاعات الرئيسية التي تساهم في اقتصاد الدولة، من الأكثر تضرراً بسبب الوضع الراهن، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم، من خلال تزوديهم بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة، وحثت البنوك العملاء من الشركات الأكثر تضرراً بسبب هذا الوضع العالمي الاستثنائي التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية للتوصل إلى أفضل الحلول الداعمة لهم في إطار أوجه التيسير المتاحة.
الإمارات دبي الوطني
وقد أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن دعمه المتواصل لحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمصرف المركزي لتمكين النمو الاقتصادي المستمر في الدولة والتخفيف من حدة الأعباء المالية التي يواجهها الأفراد والشركات من جراء استمرار تفشّي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.
وتعليقاً على الإجراءات التي أقرها البنك، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: “الاستقرار الاقتصادي لزملائنا وعملائنا وجميع أفراد المجتمع وصحتهم وسلامتهم أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لحماية ودعم جميع شركائنا في إطار خطة المجموعة لضمان استمرارية ومرونة أعمالنا، مع سعينا لحماية الفئة الأكثر حاجة للمساعدة، مؤكدين التزامنا الكامل بدعمهم خلال هذه الفترة “.
وأضاف سموه: “التزاما بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كنا من أوائل من بادر ضمن القطاع المصرفي لدعم العملاء، واتخذنا على الفور سلسلة من التدابير الإضافية غير المسبوقة لدعم المتأثرين، امتداداً للقرار الذي اتخذناه منذ أسبوعين بشأن خفض رسوم المعاملات لعملاء البنك من الشركات”.
واختتم سموه قائلا: “حريصون على دعم الخطط التي تنفذها حكومتنا الرشيدة لتبقى دولة الإمارات آمنة ومزدهرة على الدوام بقيادة حكامنا الذين مهدوا طريق النجاح لدولة الإمارات وعززوا نفوس جميع أبنائها مشاعر القوة والتعاضد والتكاتف. ثقتنا كبيرة في قدرتنا على تجاوز الوضع الراهن ونحن أكثر قوة، ونؤكد لعملائنا الكرام إمكانية مواصلتهم لإجراء معاملاتهم المصرفية بكل سلامة وأمان عبر منصاتنا الرقمية عالية الكفاءة والاعتمادية؛ فالإجراءات التي طبقناها، إلى جانب خبرتنا في مجال العمليات المصرفية الرقمية، وملائتنا المالية وتوفر السيولة لدينا نقاط قوة ستساعدنا على مواصلة الوفاء بتقديم أرقى مستويات خدمة العملاء في هذه الفترة الاستثنائية”.
وبالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه من تسهيلات ممنوحة في إطار المبادرة، والمقدمة لعملاء البنوك المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة من أفراد وشركات والرامية إلى مساندتهم في هذه المرحلة، كشف بنك الإمارات دبي الوطني عن تدابير تشمل تمكين جميع عملاء البنك الذين استفادوا من القروض الشخصية أو قروض السيارات أو الرهون العقارية، التقدم بطلب للحصول على فترة سماح والتوقف عن السداد لمدة شهر واحد دون دفع أي رسوم إضافية، مع إمكانية استفادة عملاء بطاقات الائتمان من الأسعار الحالية المنخفضة والجذابة للفوائد، وبرامج التقسيط ذات الأمد الطويل والتي تشمل مختلف المشتريات من محلات التجزئة، سيتمتع مستخدمو بطاقات الائتمان للسحب النقدي بتخفيض بنسبة 50٪ في رسوم السلفة النقدية. وبالنسبة لعملاء البنك من الشركات الصغيرة الذين لديهم قروض تجارية وقروض معدات البناء وقروض المركبات المتضررين من الموقف الراهن، فيمكنهم تأجيل سداد أقساطهم 3 أشهر دون أي فوائد أو رسوم.
ويتيح البنك لعملائه فرصة تفعيل خدمات “سمارت تريد” مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي يمكّنهم من إنجاز المزيد من المعاملات الرقمية عن طريق البنك، مع تقديم المزايا الاعتيادية فيما يخص رسوم إصدار خطابات الاعتماد والضمانات المصرفية عبر منصة “سمارت تريد” فضلا عن تسهيلات محسنة للائتمان والتمويل التجاري لإدارة تكاليفهم التشغيلية المستمرة.
وبخصوص عملاء التداول، وفي ضوء التأثير الشديد الذي طال أسواق الأسهم، أعلن البنك عن دعمه للعملاء المتأثرين من المتداولين في أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر تقديم خطط سداد ملائمة للأقساط وضمانات إضافية لتنظيم مراكز التداول بالهامش الخاصة بهم. إلى ذلك، سيواصل مديرو علاقات العملاء في العمل جنبًا إلى جنب ودعم العملاء الذين يواجهون انخفاض الهوامش في محافظ أسهمهم.
“دبي الإسلامي”
قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: “في ظل هذه الأوقات غير المسبوقة، تعتبر الإجراءات القوية والقرارات الحاسمة ضرورية وهامة للحفاظ على الاقتصاد. واقتداءً بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحزمة الإغاثة المالية المحكمة التي كشف عنها المنظمون في حينها، نؤكد أننا في بنك دبي الإسلامي، على استعداد للعمل بسرعة وفعالية لضمان دعم متعاملينا بشكل كامل في هذه الفترة وتخفيف العبء الاقتصادي الذي يمرون به نتيجة تفشي فيروس كورونا إلى أقصى حد ممكن. وفي هذا الصدد، اتخذنا خطوات لضمان الصحة والأمان لقاعدة متعاملينا بالكامل، على الجانبين البدني والمالي، ونؤكد للجميع أننا ملتزمون تجاه دولة الإمارات وجميع المواطنين والمقيمين كشريك مالي جدير بالثقة والاعتماد عليه”.
وبالإضافة إلى ما تم توضيحه من تسهيلات ستتضمنها المبادرة عبر البنوك المشاركة في تفعيلها، سيكون بإمكان متعاملي بنك دبي الإسلامي الذين حصلوا على تمويل شخصي أو تمويل سيارات أو تمويلات سكنية التقدم للحصول على عطلة سداد لمدة شهر واحد بدون رسوم، كما سيتمتع العملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان للسحب النقدي بتخفيض بنسبة 50٪ في رسوم السلفة المقدمة نقداً.
أما بالنسبة لعملاء البنك من الشركات الصغيرة، فيمكن للذين استفادوا منهم من تمويل التجار أو تمويل المعدات أو تمويل المركبات التجارية للأعمال وتأثروا بالوضع السائد عالميا جراء انتشار فيروس كورونا، التقدم بطلب للحصول على عطلة سداد لمدة 3 أشهر بدون أرباح ورسوم.
الإمارات الإسلامي
وفي السياق ذاته، أعلن بنك الإمارات الإسلامي اتخاذ مجموعة من إجراءات المساندة مع التزام البنك الراسخ باتخاذ كل ما من شأنه حماية المستقبل المالي وطموحات متعامليه والمجتمع الإماراتي ككل خلال هذه الظروف الاستثنائية.
وقال هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي، “يضع البنك صحة وسلامة متعامليه والعاملين فيه وحماية مصالحهم المالية والمجتمع عموماً في مقدمة أولويات العمل، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان توفير الحماية المالية للجميع وذلك في إطار الخطة التي وضعها المصرف لضمان استمرارية ومرونة أعمالنا. وتماشياً مع قيمنا الإسلامية، فنحن نركز بشكل خاص على حماية الأشخاص الأكثر تأثراً في مثل هذه الأوقات التي يكون فيها هؤلاء بأمس الحاجة ليد العون.”
وأضاف: “نفخر بثقة متعاملينا وفريق عملنا بنا خلال هذه الظروف الاستثنائية. ونؤكد أن الإمارات الإسلامي على استعداد لمواصلة تقديم خدماته إلى متعامليه بكامل قوته وبدعم من قيادته وإدارته وفريق عمله المتفاني، وسنستمر في وضع إجراءات إضافية مجدية لدعم المتضررين. وسنظل نعمل على نحو استباقي وتحوطي خلال هذه الفترة التي تشهد تطورات متسارعة، وسنحافظ على الصدارة في القطاع المصرفي الإسلامي مع إدراكنا لطبيعة احتياجات متعاملينا.”
واختتم قائلاً: “نود أن نطمئن متعاملينا أن بإمكانهم الاستمرار بالتعامل مع مصرفنا بكل أمان وثقة من خلال استخدام حلولنا المصرفية الرقمية المتطورة والملائمة. إن إجراءاتنا الاحترازية، إلى جانب خبرتنا المصرفية الرقمية وحضورنا المالي الراسخ ومركز السيولة القوي لدينا، يمنحنا الثقة لمواصلة خدمتهم بنفس مستوى المعايير العالية التي اعتادوا عليها”.
وإضافة إلى ما تمت الإشارة له من مميزات تسهيلات داعمة مقدمة من قبل البنوك المشاركة في مبادرة تخفيف العبء الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، يتيح “الإمارات الإسلامي” لعملائه من حاملي بطاقات الائتمان خدمة توفير السيولة النقدية عند الطلب، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم تحويل الرصيد، وإمكانية طلب خدمة توحيد الدين للعملاء أصحاب التمويل الحالية والجديدة، وبالنسبة لعملاء الخدمات المصرفية للشركات، ستدعم الإجراءات الجديدة للمصرف القطاعات الرئيسية المتأثرة عبر تقديم خدمة إعادة تمويل حسب الحاجة، أو تأجيل سداد الأقساط، أو خفض الأقساط عند الضرورة.
كما عمد المصرف إلى تخفيض رسوم المعاملات الرقمية لجميع عملاء التمويل التجاري، ويمكن لعملاء “سمارت تريد” الاستفادة من خصم كبير على رسوم معالجة المعاملات، إضافة إلى إمكانية تفعيل خدمات “سمارت تريد “مجاناً لمدة ثلاثة أشهر لتمكين العملاء من توجيه المزيد من المعاملات الرقمية إلى المصرف.
المشرق
من جهته، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق: “يسر بنك المشرق أن يكون جزءًا من هذا التحالف الذي يقود هذه المبادرة الهامة التي تدعم الشركات والمستهلكين والمجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى تخفيف بعض الضغط المالي والتأثير السلبي المحتمل الناتج عن تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم”.
وأضاف: “بصفتنا أحد أقدم البنوك في دولة الإمارات، لدينا إرث نفخر به في دعم اقتصاد الدولة وشعبها، وجميع من يعيشون ويعملون على أرضها، مع إدراكنا الكامل لأهمية مساعدة عملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا في هذه الأوقات الصعبة من خلال هذه التدابير فيما نضع أولوية قصوى لضمان رفاهية وسعادة المجتمع وكافة أفراده”.
وأوضح قائلا: ” “وفقًا لهذه المبادرة، ستظهر البنوك مرونة أكبر للعملاء المثقلين بالالتزامات خلال هذا الوقت الاستثنائي، وستدعم عملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال من خلال العديد من المبادرات المحددة الهادفة إلى تقليل أعبائهم المالية، التزاما بتوجيهات القيادة الرشيدة وتشجيعها للقطاع المصرفي الإماراتي بالقيام بدور مؤثر في هذه المرحلة، الذي سيكون له انعكاسه الإيجابي بعيد المدى على مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد. وستقلل حزمة التدابير الداعمة الجديدة من هذه التحديات التي يواجهها العديد من العملاء خلال هذه الفترة العصيبة”.
واختتم قائلاً: “أولويتنا الرئيسية هي سلامة ورفاهية شعبنا وعملائنا ومجتمعنا، بينما يعمل المشرق وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمن للحفاظ على عمل عملائنا بسلاسة ودون أي اضطرابات لا داعي لها على مستوى العالم – سواء كان موظفونا يعملون من المنزل أو مواقع المكاتب الأخرى. ونحن مستعدون لتلبية الاحتياجات المالية لعملائنا وشركائنا بنفس المستويات العالية من الجودة والخدمة التي نقدمها دائمًا عبر قنواتنا المتاحة”.
“دبي التجاري”
ومع مشاركة بنك دبي التجاري في تنفيذ مبادرة مساندة القطاع المصرفي في دبي لعملائه في مختلف انحاء الدولة، أكد معالي حميد القطامي، رئيس مجلس إدارة بنك التجاري، أنه “في ظل هذه التحديات وهذه الأوقات الصعبة، سيكون بنك دبي التجاري، وكما كانت عادته خلال السنوات الخمسين الماضية، داعما ومسانداً لعملائه”، منوهاً أن “القرارات والتدابير المتماشية بصورة كاملة مع توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي الإماراتي، سيكون من شأنها مساعدة العملاء على مواصلة أنشطتهم بنجاح.
وأضاف قائلاً: “الجمع بين مميزات تأجيل الدفعات والتخفيض أو إلغاء بعض الرسوم ومساعدة كل من تضرر عمله، سيكون له أثره الإيجابي في تمكين الشركات والأفراد في دولة الإمارات من تجاوز التحديات الراهنة وتلبية التزاماتهم، وندعو جميع عملائنا للتواصل معنا خاصة عبر الوسائل والقنوات الرقمية عالية الكفاءة والاعتمادية للتمتع بدءًا من اليوم بالتدابير المُعلن عنها”.
وأثنى معالي القطامي على حكمة القيادة الرشيدة وحرصها على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة لجميع أفراد المجتمع وكذلك للشركات والأعمال على تباين أحجامها من أجل تجاوز هذه الأوقات الصعبة، مؤكدا أن دولة الإمارات بفضل الرؤية السديدة والتوجيهات المستمرة التي تصب في صالح المجتمع بكل مكوناته من مواطنين ومقيمين، ومع كل التدابير التي تم الإعلان عنها وتطبيقها، ستتمكن بكل اقتدار من تجاوز هذه الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، لتبقى الإمارات دائما النموذج والقدوة في مواجهة التحديات وحشد الإمكانات لتخطيها والنجاح في تجاوز تداعياتها”.
ومن التدابير التي أعلن عنها بنك دبي التجاري توفير عملية دفع ميسرة وبدون فوائد لأقساط الرسوم المدرسية وبقية المصاريف الأساسية، ومساعدة الراغبين في شراء منزل بالتخفيض من قيمة الدفعة الأولى وإلغاء بعض الرسوم المحددة، علاوة على توفير إمكانية فتح حساب بنكي للشركات الصغرى والمتوسطة بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم إضافية.
وقد أكدت جميع البنوك المشاركة في المبادرة مواصلة فروعها للعمل بصورة منتظمة لاستقبال العملاء وتلبية احتياجاتهم في الوقت الذي شجعت فيه العملاء على انجاز معاملاتهم عبر المنصات الرقمية التابعة لهم على شبكة الإنترنت والتي تتمتع بأعلى درجات الأمان والاعتمادية وسهولة الاستخدام، بما يسهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة وتمكين المتعاملين من البقاء في بيوتهم قدر المستطاع. وقد بادرت البنوك المشاركة في المبادرة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية في شبكة فروعها وأجهزة الإيداع النقدي والصراف الآلي، بما في ذلك تطبيق بروتوكولات إضافية للتنظيف العميق والتعقيم، وتوفير التدريب اللازم لموظفي خدمة العملاء وإمدادهم بكافة إرشادات السلامة والتفاعل الاجتماعي الشخصي وممارسات الوقاية.