تصدر قطاع البنوك السعودية التداولات في سوق الأسهم السعودية في الربع الثالث من عام 2024 بحصة سوقية بلغت 15.14%، بحسب أحدث تقرير لشركة تداول.
واستحوذت الصناعة على نحو 67.5 مليار ريال سعودي (18 مليار دولار) من الصفقات، متقدمة على قطاع المواد بقيمة 60.2 مليار ريال سعودي، بما يعادل 13.50% من السوق.
واستحوذ قطاع الطاقة على 9.12% من إجمالي قيمة التداول خلال الفترة، حيث بلغت قيمتها 41.07 مليار ريال.
وسجل سهم مصرف الراجحي، أكبر سهم في السوق، ثاني أعلى تداولات بنحو 22.7 مليار ريال خلال الفترة، خلف سهم أرامكو الذي تصدر القائمة بتداولات بلغت قيمتها 27.15 مليار ريال.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن مصرف الراجحي أنه أصبح هدفاً رئيسياً للمستثمرين الأجانب في القطاع المصرفي السعودي، حيث تجاوزت الملكية الأجنبية في أسهمه 43 مليار ريال، بما يمثل 13.2% من الإجمالي.
وتمثل هذه الاستثمارات ما يزيد عن 10% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية، مما يعكس أهمية البنك.
ويعتبر مصرف الراجحي، الذي تقدر قيمته بنحو 320.4 مليار ريال، أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتمتع بثقل كبير في المؤشرات العالمية مثل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
لقد ارتفع سعر سهمها بأكثر من 300 في المائة منذ إطلاق رؤية 2030 قبل ثماني سنوات، وتضاعفت أصولها تقريبًا، مما يدل على نموها القوي.
ويتمتع البنك بتقييمات مرتفعة من المؤسسات المالية العالمية، مستفيداً من الدورات الاقتصادية الماضية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة.
وساهمت عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة، بسبب توافق البنك المركزي السعودي مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في تعزيز الربحية من خلال تحسين هوامش الفائدة الصافية، مما جعل أسهم البنوك أكثر جاذبية للمستثمرين.
وساهم النمو القوي للائتمان، وخاصة في تمويل الشركات والعقارات، بدعم من مشاريع رؤية 2030، في تعزيز جاذبية القطاع.
كما تمتعت البنوك السعودية بتحسن جودة الأصول، وهو ما انعكس في انخفاض القروض المتعثرة، وهو ما عزز الثقة في استقرار القطاع.
وقد أدى الأداء الاقتصادي الأوسع نطاقاً، مع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إلى خلق بيئة مواتية، كما أدى ارتفاع أرباح البنوك، مدفوعة بزيادة الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، إلى تغذية نشاط السوق.
ويمكن أن يعزى مكانة قطاع المواد باعتباره ثاني أعلى قطاع من حيث حجم التداول إلى حد كبير إلى برنامج رؤية 2030 الجاري في المملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى إثارة الطلب الكبير على مواد البناء والإمدادات الصناعية لدعم مشاريع البنية التحتية والبناء الواسعة في المملكة.
وقد يكون هذا الارتفاع في الطلب قد أدى إلى زيادة نشاط التداول وإثارة اهتمام المستثمرين بالقطاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج المملكة العربية السعودية في المؤشرات العالمية مثل MSCI وFTSE Russell قد يعزز الاستثمار الأجنبي في هذه الصناعة.
نمو الملكية الأجنبية
وأضاف الدعم الحكومي القوي المزيد من الزخم حيث اجتذبت قدرة القطاع على الصمود وإمكانات النمو رأس المال المحلي والدولي.
سجلت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية مستويات قياسية، حتى سبتمبر/أيلول الماضي، لتتجاوز قيمتها 414.92 مليار ريال، بحسب بيانات تداول، مقارنة مع 365.91 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ركزت البورصة على تحسين وظيفة السوق وكفاءتها من خلال تنفيذ تدابير قوية، مثل تعزيز حوكمة الشركات، وزيادة الشفافية، وزيادة السيولة – وكلها أمور بالغة الأهمية لنظام بيئي مالي صحي.
ولم تساهم هذه الجهود في جذب المستثمرين الدوليين فحسب، بل عززت أيضاً الثقة المحلية، مما سمح بزيادة أحجام وقيم التداول.
أصبح لدى المستثمرين الأجانب، بفضل برامج مثل برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل، الذي تم تقديمه في عام 2015 وتم تعديله في عام 2019، إمكانية الوصول بشكل أسهل إلى السوق السعودية.
وقد أدى هذا البرنامج، إلى جانب الإصلاحات الأوسع نطاقا، إلى توسيع مجموعة المستثمرين المؤسسيين المؤهلين، مما أدى إلى تعزيز تدفق رأس المال إلى قطاعات مثل الخدمات المصرفية، والتي تميل إلى تقديم عوائد وأمان ثابتين.
وساهم إدراج المملكة العربية السعودية في مؤشرات عالمية بارزة، مثل MSCI وFTSE Russell، في تعزيز اهتمام المستثمرين.
وتعمل هذه المؤشرات كمعايير لمديري الصناديق في جميع أنحاء العالم، ويشير الصعود السريع للمملكة العربية السعودية – حيث قضت أقل من عام على قائمة مراقبة MSCI قبل إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة – إلى ثقة السوق الدولية في إصلاحات البلاد، وفقًا لتداول.
أفضل الرابحين
وفي الربع الثالث من عام 2024، برزت شركة البحر الأحمر العالمية كأكبر رابح في مؤشر تداول الشامل، بارتفاع سعري بلغ 133.16 بالمئة.
فازت شركة عقارية بعقد بقيمة 658 مليون ريال سعودي مع شركة البناء الإيطالية Webild لبناء معسكر للموظفين في مشروع سد طروادة ضمن مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية.
ويتضمن العقد، الذي يمتد لـ 12 شهراً، ولا يشمل ضريبة القيمة المضافة، تصميم وإنتاج وتوريد وتركيب المباني الجاهزة، بما في ذلك المناطق السكنية، ومسجد، ومرافق الطعام، ومركز طبي، ومركز للياقة البدنية.
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث تعتمد المرحلة الثانية على موافقة العميل.
وسوف تنعكس التأثيرات المالية للعقد اعتبارا من الربع الثالث من عام 2024 حتى نهاية عام 2025.
وتبعتها شركة الباحة للاستثمار والتطوير بفارق كبير كثاني أكبر الرابحين، حيث سجلت زيادة بنسبة 83.3% منذ بداية الربع، مع تداول 3.7 مليار سهم، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين القوي بمجال التطوير.
واحتلت شركة ساسكو، وهي شركة بارزة في مجال خدمات السيارات، المركز الثالث بمكاسب بلغت 62.93% في الربع الأول، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على تنوع القطاعات التي تظهر نمواً كبيراً.
في فبراير، دخلت شركة ساسكو في شراكة مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية بهدف تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وتشجيع اعتماد مثل هذه السيارات، والحد من انبعاثات الكربون في المملكة العربية السعودية.
وستعمل الشراكة على إعطاء الأولوية لتطوير محطات الشحن السريع ونقاط الشحن العامة في جميع المدن والمقاطعات.
كما انعكس الأداء العام لمؤشر تداول هذا الاتجاه الصعودي، حيث اختتم السوق الربع الثالث على ارتفاع بنسبة 4.67%، وارتفع مؤشر تاسي بنحو 546 نقطة ليغلق عند 12,226.10، ما يشير إلى تنامي ثقة المستثمرين وقوة أساسيات السوق في مختلف القطاعات الرئيسية.