يعتبر النشاط العقاري الحلقة الأقوى في النظام الاقتصادي لدول المنطقة بعيداً من مجالات النفط والغاز، وأحد أهم القطاعات تأثيراً وتداخلاً في ما يزيد على 100 نشاط اقتصادي. وكان لتطورات وتيرة حركة القطاع العقاري في السنوات الماضية وحتى نهاية عام 2014، وفقاً لشركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، «دور كبير في إعادة الاعتبار لخطط تنمية السوق والقطاع، وتمكنت اقتصادات كثيرة من خلالها من الاستمرار في النمو وتطوير البنى التحتية، والدخول في منافسات على مشاريع عقارية وغيرها».
ولفت التقرير إلى أن الضغوط المالية التي عكسها تراجع عائدات النفط في دول المنطقة «كانت لها أهمية في إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، لجهة القدرة على المساهمة في الناتج المحلي وعلى تعويض النقص في العائدات من قطاعات إنتاجية وخدمية، من دون التأثير سلباً على النشاط المالي والاقتصادي وقطاعات التجزئة والخدمات». واعتبر أن «رفع مساهمة القطاعات الرئيسة في الناتج، يتطلب الحفاظ على وتيرة نشاط مرتفعة للحركة العقارية في صلب هذه التوجهات». وأكد أن التعويل على النشاط العقاري والنشاطات المرافقة له «يشكل ضرورة حالياً لتعزيز مساهمة القطاعات في ناتج دول المنطقة».
ورأى التقرير أن «خطط تنشيط القطاع العقاري والسياحة والصناعة، ستكون مهمة خلال السنوات المقبلة، في وقت حلّ القطاع العقاري في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر القطاعات نشاطاً ودينامية، مساهماً بـ20 في المئة في الناتج المحلي الإماراتي، وجاء قطاع البناء في المرتبة الثالثة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية». ولفت إلى أن «القطاعات المالية والاقتصادية ساهمت في نمو الناتج المحلي بنسبة 44 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية».
ويُعتبر الاتجاه نحو تطوير قدرات القطاع الخاص «إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها خطط الاقتصاد الإماراتي لتحقيق رؤية الإمارات 2030، إذ تصدر القطاع المالي أعلى معدلات النمو التي تحققها القطاعات التي يقودها القطاع الخاص، تلاه قطاع الاتصالات ثم النشاطات العقارية في المرتبة الثالثة». وعلى مستوى القيمة المضافة التي تعكسها نشاطات القطاع الخاص، «احتل قطاع البناء المرتبة الاولى على مستوى المساهمة في الإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص».
وتطرقت «المزايا» إلى النشاطات العقارية في السوق البحرينية «التي عكست قدرتها على تحقيق معدلات نمو إضافية نهاية عام 2015، وبنسبة وصلت إلى 3.9 في المئة، ليسجل قطاع البناء نسبة 6.4 في المئة، ونما قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 7.3 في المئة. واحتفظ القطاع الخاص بدور قيادي استطاع من خلالها الاقتصاد البحريني، تحقيق نمو نسبته 3 في المئة في الفترة ذاتها، كما رفعت القطاعات الإنتاجية حصصها من الناتج المحلي ليستحوذ قطاع البناء على 7 في المئة، والنشاطات العقارية والتجارية على 6 في المئة، ما يحمل مؤشرات إيجابية كثيرة».
وأفاد التقرير بأن الاستـــثمارات في مشاريع البنية التحتية «لا تزال مستمرة لتصل قيمة تلك المطروحة نهاية الربع الأول من السنة إلى 3.8 بليون دولار، وهي تتركز في المجالات السكنية والخدمات العامة». ولاحظ أن القطاع الصناعي «يشهد مزيداً من النشاط على مستوى تشييد المصانع الجديدة».
ولفت إلى خطة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية «تتجه نحو رفع مساهمة القطاع العقاري إلى 10 في المئة من الناتج المحلي، ما يحمل إيجابيات لشركات التطوير العقاري والسوق والمستخدم النهائي». ولم يغفل أن تحديات القطاع العقاري وتحديداً السكني، «تقع في صلب اهتمام خطة التحول الوطني وسيكون للقطاع الخاص دور محوري فيها». إذ تستهدف الخطة «رفع نسبة تملك المواطنين إلى 52 في المئة عن مستواها الحالي 47 في المئة بحلول عام 2020، من خلال معالجة تحديات الحصول على التمويل السكني المناسب للمواطنين وابتكار حلول مناسبة لاستخدام الأراضي غير المستغلة، إضافة إلى إشراك مالكي الأراضي الكبار في تطوير الوحدات السكنية».
وتستهدف الخطة أيضاً «تشجيع عمل جمعيات الإسكان التعاونية التي ستعمل على بناء المساكن بتكاليف منخفضة مقارنة بأسعار السوق، وحفز عمل المطورين العقاريين وتقديم التمويل بهدف تطوير مشاريع سكنية بأسعار تتناسب وفئات المجتمع السعودي».
ورصد التقرير «إنفاق مبالغ ضخمة في دول المنطقة لتطوير القطاع العقاري ومخرجاته ومنتجاته وكان القطاع السياحي أهمها، والتي تعول عليها دول المنطقة في تنويع مصادر الدخل ورفع نسبة مساهمة القطاعات العقارية السياحية والسكنية والتجارية في الناتج المحلي». ولفت إلى «مؤشرات تدل على ازدياد الاستثمارات في القطاع السياحي على مستوى تطوير البنية وإنشاء الفنادق والمرافق الترفيهية والتي باتت تشكل أحد مصادر الدخل القومي المهمة». إذ تشير البيانات إلى أن القطاع السياحي «يساهم في نسبة تتراوح بين 5 و15 في المئة، فيما ستتجاوز قيمة الاستثمارات الخليجية المخصصة لتطوير القطاع سقف 380 بليون دولار حتى عام 2018».
وخلُص التقرير إلى أن دول المنطقة «تملك مقومات وفرص نجاح كثيرة لرفع مساهمة نشاطات القطاع الخاص في الناتج المحلي، وأن الاعتماد على نشاطات القطاع العقاري التي تستهدف المستثمرين والاستثمارات المحلية والإقليمية والخارجية، سيكون لها انعكاسات إيجابية في تحسين نسب مساهمتها في الناتج».